تداول جريء للرؤى حول تحديث بنية الوظيفة العامة في سورية

تشرين – ماجد مخيبر:

أقام الاتحاد العام لنقابات العمال ورشة عمل تخصصية حول تحديث بنية الوظيفة العامة في سورية بمقر الاتحاد العام بدمشق،وذلك بحضور رئيس الاتحاد العام الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري، وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وبعض الأكاديميين والباحثين والمختصين.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أشار في كلمته إلى حرص الاتحاد العام على إقامة الورشة الأولى ضمن سلسلة من ورشات العمل لبلورة ورقة عمل حول قانون الوظيفة العامة المزمع إصداره في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وسيقدمها الاتحاد العام في إطار منتدى وطني تقيمه الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الإدارية لوضع الخطوط العريضة لقانون الخدمة العامة والوظيفة العامة، مشددا على أهمية نظام المراتب الوظيفية في دعم الترقية وتحقيق الحافز المعنوي للعاملين وتصحيح آلية التعيين في الإدارات العليا بعيداً عن المحسوبية إضافة لدوره في اعتماد نظام تقييم أداء العاملين، لافتاً إلى أن الهدف النهائي لمشروع الوظيفة العامة هو نيل رضي الموظف والمواطن على الجهات العامة وعلينا هنا متابعة ردود الأفعال عليه على أرض الواقع بشكل مستمر.

القادري.. غياب نظام المراتب الوظيفية أدى لغياب الحوافز المعنوية للعاملين وزيادة المحسوبيات في التعيينات

كما أوضح القادري أن الاتحاد معني مباشرة بهذه المسألة باعتباره ممثلاً عن العمال الذين يمثلون الهدف والأداة والذين ستنطبق عليهم مثل هذه القوانين ويتعامل مع انشغالاتهم ولديه خبرة واسعة بعيوب المشاريع السابقة وهو الأقدر على وضع رؤية تطويرية لمحاكاة تحديات قانون الخدمة العامة، داعياً للحاق بركب التطور والارتقاء بمعالجة كل ما يتصل بعالم العمل لمواجهة التحديات على ضوء المصطلحات الكثيرة التي تظهر من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني وقضايا كثيرة أصبح العالم يتحدث بها.
الدكتور محمود الصالح معاون أمين عام مجلس الوزراء، أكد على أهمية الخروج بتوصيات واضحة ودقيقة لإعداد مشروع الوظيفة العامة بما يحقق مصلحة العمل ويحفظ حقوق العاملين، لافتاً إلى ضرورة تضمينه مادة تنص على مراجعته كل 5 سنوات مع التركيز على وجود أنظمة عمل مختلفة حسب خصوصية كل قطاع.
بدوره مستشار وزيرة التنمية الادارية عقبة علي، أكد على أهمية الخروج بتوصيات مهمة من خلال النقاشات والطروحات الجادة وعبر التعاون المثمر مع اتحاد نقابات العمال وبما يلبي مصلحة العمال وتطوير بيئة العمل مشيراً إلى أن الهدف النهائي من المشروع هو الوصول إلى رضى العمال.
وأكد مدير المرصد العمالي للدراسات والبحوث الدكتور جمعة حجازي، على أهمية مشروع الوظيفة العامة سياساً واجتماعياً واقتصادياً، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمال ودعم بيئة العمل مع مراعاة خصوصية كل قطاع.
وتضمنت الورشة سبعة محاور حول أهمية نظام المراتب في دعم الترقية الوظيفية وتطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة وتحديث نظام ادارة الموارد البشرية، إضافة الى المقترحات والتصورات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة ووضع أنظمة عمل وعاملين للقطاعات المختلفة تحت مظلة قانون الخدمة العامة وربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفي وتحديد هوية الوظيفة العامة.
واستعرض المشاركون في الورشة واقع الوظيفة العامة تاريخياً والتغيرات التي طرأت على قوانين العمل في القطاعين العام والخاص ومدى مواكبتها للمرحلة التاريخية والواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي إضافة الى ضرورة تحديد هوية نظام العمل ودور الدولة فيه وفق الدستور.
وقدم المشاركون مداخلات أغنت الورشة فطالب البعض بمواكبة التطور التكنولوجي وثورة المعلومات والتحول الرقمي عند اعداد المشروع الجديد للوظيفة العامة واحداث هيئات عامة مستقلة تضم مختصين في مجالات الاصلاح الاداري وموضوع الرواتب والاجور والحوافز والمكافآت بما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات المناسبة وكذلك موضوع تثبيت العمال المؤقتين والحفاظ على الخبرات عبر اسلوب التدوير الوظيفي اضافة لرصد ميزانية مستقلة للتدريب والتأهيل وتوضيح الية تقديم الاستقالات وضمان استمرارية عمل المرافق العامة.
بينما تساءل البعض عن وجود دراسات حول التكلفة المالية للمشروع وميزانيته المادية والاجتماعية وتحديد الفترة الزمنية والغايات والاهداف وتوضيح امكانية تطبيقه في ظل الظروف الراهنة وفي بيئة العمل الحالية مع امكانية التعديل المستمر.
وتركت الورشة صدى إيجابيا لدى المشاركين وخاصة لجهة الطروحات الجادة والنقاشات الحوارية عبر اسلوب العصف الذهني بينهم والتي ساهمت في توضيح عدة نقاط في مجال الوظيفة العامة.

وستستكمل الورشة بدراسة الملاحظات التي تبديها المستويات النقابية وإقامة ورشة مصغرة لصياغة المقترحات حول المحاور المطروحة ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتها في المنتدى الوطني الذي ستقيمه وزارة التنمية الإدارية لوضع تصور نهائي لقانون الخدمة العامة.