تدعيم منظومة درعا الكهربائية بمراكز التحويل مكّن من استيعاب الأحمال وقلل الأعطال

تشرين – وليد الزعبي:

تتقلص شيئاً فشيئاً الفجوة بين المطلوب والمنفذ لجهة مراكز التحويل الكهربائية في محافظة درعا، بشكل يؤدي إلى توفير الإمكانية الفنية لاستيعاب الأحمال وتوزيعها، ويعزز من وثوقية الخدمة ويقلل الأعطال والانقطاعات أثناء فترة القدوم وفق برنامج التقنين.

وبهذا الصدد أوضح المهندس هاني المسالمة مدير عام شركة كهرباء درعا ل”تشرين” أنه يتم رصد الاحتياج بالخطط السنوية لتدعيم المنظومة الكهربائية وتحسين أدائها، خاصةً أنها تعرضت لانتكاسة في سنوات الحرب نتيجة الأضرار والتعديات، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الجاري تركيب ٤٣ مركز تحويل باستطاعات مختلفة

(٥٠ و١٠٠ و٢٠٠ و٤٠٠ و٦٣٠) ك.ف.أ، حيث جرى تركيبها وفق سلم أولويات الاحتياج الفعلي ولا سيما في كل من مدن وبلدات درعا والصنمين وإنخل وبصرى ونوى وجاسم وأم المياذن وخبب والشيخ سعد والشجرة وجلين والمزيريب والحراك وتسيل وناحتة والجيزة وبصر الحرير وكفر ناسج وسملين وبصير وعدد من قرى وتجمعات منطقة اللجاة.

وبيّن المسالمة أن العمل لم يقتصر على تركيب مراكز تحويل جديدة، بل جرى توسيع استطاعة مراكز أخرى في عدة مدن وبلدات لاستيعاب الأحمال المطلوبة، وبالأرقام جرى توسيع استطاعة ٦ مراكز من ١٠٠ إلى ٢٠٠ ك.ف.أ و٩ مراكز من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ و٩ مراكز من ٤٠٠ إلى ٦٣٠ إضافة إلى توسيع مركزين اثنين من ٦٣٠ إلى ١٠٠٠ك.ف.أ، توازياً مع إجراء العمل الطارئ لاستبدال وصيانة ١٥ محولة معطوبة من جراء الأحمال الزائدة.

وتطرق المدير العام إلى متابعة عناصر الضابطة العدلية في الشركة لحالات الاستجرار غير المشروع في المناطق المتاحة وضبطها، مع التركيز على مراكز التحويل الخاصة التي تغذي الآبار الزراعية والفعاليات التجارية والصناعية لكون استجرارها كبيراً وبقيم عالية، وتمكنت على هذا الصعيد من تنظيم العديد من الضبوط وتحصيل مبالغ ليست بقليلة كأثمان للكهرباء المقدر استجرارها بشكل غير مشروع ومخالف من تلك المراكز.

ولم يغفل الإربكات الحاصلة في عمل منظومة الكهرباء بشكل عام، نتيجة التعديات التي تحصل بين الحين والآخر، وذلك بسرقة كابلات الارتباط لمراكز التحويل أو سرقة النحاس الخاص بالمراكز نفسها، وكذلك سرقة الكابلات التي تصل بعض الفعاليات أو المنازل بالشبكة العامة، وذلك ما يتسبب بتضرر المشتركين ويربك الشركة لجهة تأمين البدائل وخاصةً في ظل شح توافر المواد، على أمل زيادة تفاعل المجتمع المحلي وتعاونه مع الجهات ذات العلاقة للحد من تلك التعديات، لما في ذلك مصلحةً لأفراده المستفيدين من الخدمة.