غلاء اللحوم الحمراء واقتراب العيد وراء ارتفاع أسعار منتجات الدواجن.. حدّاد: ارتفاع الأسعار دفع بمربين للعودة إلى الإنتاج

تشرين – منال الشرع:
ارتفاع مستمر ومتواصل يوماً بعد يوم في أسعار منتجات الدواجن، ولاسيما البيض، إذ وصل سعر الصحن منه مؤخراً إلى ٣٢ ألف ليرة، ولسان حال المواطن يقول: هل دجاجنا يبيض ذهباً لترتفع أسعار البيض إلى هذا الحدّ؟
عن هذا الارتفاع الحاصل في أسعار البيض يوضح عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أنه في الفترات السابقة كانت لدى المربين خسائر كبيرة وعزوف عن تربية ( الصيصان الأمّات والبياض والفروج )، ما قلّل من الإنتاج، وحالياً ازداد الطلب عليه نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء واقتراب العيد، عوامل ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الأسعار الحالية، وهنا بدأ المربون يجنون أرباحاً تعوّضهم عن قسم من الخسائر السابقة، إذ كانت نسبة عمل المربين في الفترة الماضية حوالى ٢٥ بالمئة فقط، أما في الوقت الحالي فيوجد إقبال على تربية الدواجن لوجود الأرباح.
وجع المربين دائماً ما يكون الارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج، فهل الزيادة المتلاحقة في أسعار البيض يقابلها الزيادة نفسها في تكاليف مدخلات الإنتاج؟
عن ذلك يؤكد حداد أن العلف كان السبب الرئيس لعدم استقرار أسعار منتجات الدواجن، إضافة إلى الذرة البلدية ومنع نقلها من محافظة إلى أخرى، وبالتالي استهلاكها صعب وارتفاع أسعار الذرة المستوردة من أبرز المعوقات، تالياً إنّ أي عمل زراعي من ضمنه تربية الدواجن لا يتعلق سعر المنتج بسعر التكلفة، أي إنه إذا ازدادت التكلفة لا يزداد سعر المنتج مباشرة، لذلك نجد أحياناً خسائر كبيرة نتيجة الطلب أو نتيجة فائض الإنتاج وهذا ما يحصل في الدواجن، وعندما تكون قلة في البضاعة المتوافرة لو كان سعر مدخلات الإنتاج قليلاً يزداد السعر بشكل دراماتيكي، فعلى سبيل المثال السلع الزراعية عند وجود فائض ٥ إلى ١٠ بالمئة يمكن أن ينخفض السعر إلى ٥٠ بالمئة، أما بالنسبة للدواجن عندما ينخفض السعر يزداد الاستهلاك، وهنا توجد مرونة بالطلب على الدواجن، لافتاً إلى أنه منذ حوالى ٧ أشهر عند ظهور الذرة البلدية كانت تباع في الأسواق بـ ١٥٠٠ ليرة للكيلو، بينما المستوردة كانت تباع بين 3500 إلى 4000 ليرة، في هذه الحالة أثّرت الذرة البلدية بشكل كبير على الذرة المستوردة، ووجد المزارعون في أسعار الذرة البلدية الملجأ لهم بما يخفف من خسائرهم، حينها كان سعر البيض منخفضاً.
ولدى الاستفسار عن المقترحات المنصفة للمربي والمستهلك معاً، أشار حداد إلى أنه لا يوجد ما ينصف الطرفين، فالمستهلك دخله قليل لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج المستوردة، وبالتالي سيبقى يشكو الغلاء ما لم يتحسن دخله، ومشكلة ارتفاع الأسعار قائمة، علماً أنها لا تعدّ مرتفعة إذا ما قورنت مع الدول الأخرى وتكاليف الإنتاج.