تجّار يستغلّون «كارثة حلب» ويضاعفون أرباحهم على حساب المنكوبين… فأين الرقابة التموينية وغرفة التجارة..؟!

تشرين- رحاب الإبراهيم:
يبدو أن قوة الزلزال المدمرة ونتائجه الكارثية على مدينة حلب وأهلها، لم يكونا كافيين لردع أصحاب المحال التجارية عن رفع أسعار بضائعهم وخاصة المطلوبة في مساعدة المنكوبين في استغلال فج يستحق أقسى العقوبات وأشدها، وسط غياب واضح للرقابة التموينية، التي يفترض أن تكون مستنفرة بكل طاقتها في مثل هذه الأوقات لمنع هذه التجاوزات وضبط المخالفين ووضع حدّ لاستغلالهم البشع.

استغلال الكارثة
ففي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الأهلي بكل طاقاته لتأمين المساعدات والمعونات إلى المتضررين من الزلزال بما فيها شراء الأطعمة واحتياجات الإغاثة الأخرى لتوزيعها على مراكز الإيواء، شهدت أسواق حلب جنوناً في أسعار مختلف السلع، في استغلال غير إنساني لكارثة الزلزال وظروف المواطنين الصعبة، كأدبهم طوال سنوات الحرب عدّ بعض التجار الفاجعة الجديدة فرصة لزيادة مكاسبهم بعد إقبال أهل الخير على شراء مستلزمات الإغاثة من مختلف السلع، فمثلاً ارتفع سعر سندويش الفلافل إلى 4 آلاف والشاورما إلى أكثر من 10 آلاف، والخضار والفواكه حلّقت بأسعارها عالياً، وحدّث ولا حرج عن أسعار السكر والأرز والطحين وغيرها.
والسؤال المشروع هنا، أين الجهات الرقابية من واقع أسعار السلع المرتفعة وغير المبرر، فإذا كانت المؤسسات الأخرى مشغولة برفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا، وهدم الأبنية المتصدعة والخطرة، فما الذي يشغل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، ألّا يفترض أن يحركها هذا الواقع المأساوي وتستنفر لمنع هذه الشطحات في الأسعار، والتي يدفع ضريبتها المواطنون المنكوبون، ولماذا لا تكثف دورياتها وتنشرها في الأسواق الأكثر طلباً مع الإعلان بشكل واضح عن عقوبات شديدة بحق المخالفين والمتاجرين بلقمة المتضررين وأرواحهم أيضاً.
وأيضاً أين دور غرفة تجارة حلب من أفعال هؤلاء التجار، فاليوم لا شك في أن الغرفة تقوم بمبادرات مهمة لمساعدة المتضررين عبر إيوائهم في سوقي طريق الحرير وضهرة عواد وتأمين احتياجات العائلات المتضررة من غذاء وأغطية وحتى طبابة، لكن اتخاذ دورها في توجيه إنذار للمخالفين ومنع هذه التجاوزات غير المقبولة في هذا الظرف الكارثي لا يقل أهمية عما تفعله في مراكز الإيواء التي افتتحتها في هذه الأسواق.
تدخل فوري
وقد اشتكى عدد من المواطنين في حلب لـ«تشرين» غلاء أسعار مختلف السلع فيما يبدو أشبه بزلزال آخر يزيد من معاناتهم، حيث استغربت ولادة معروف ارتفاع أسعار السلع غير المبرر وخاصة أنه يفترض في هذه الواقع المأساوي مبادرة التجار إلى تخفيض أسعارهم وليس العكس، كنوع من التعاطف مع المتضررين، وإن كان كل أهل حلب ضمن هذه الفئة في الوقت الحالي، لتقول بأسف: يبدو أن قوة الزلزال المدمر لم تردع المخالفين وتضع حدّاً لجبروتهم وجشعهم..
في حين تطالب السيدة أم محمد مجدلاوي المتضررة من الزلزال، والتي اضطرت إلى السكن عند أحد أقاربها لكونها لا تفضل المبيت في مراكز الإيواء، بتدخل فوري للجهات المعنية برقابة الأسواق وعدم إطلاق التصريحات ذاتها لكونها لن تردع تاجراً لا يخشى الله في أفعاله المخالفة وخاصة في ظل هذه الفاجعة التي زادتها ألماً هذه القفزات غير الأخلاقية في أسعار السلع.
دوريات مناوبة
معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب محمد برهان كوردية أكد لـ«تشرين» أن (التجارة الداخلية) تقوم بعملها كما يجب، مع زيادة عدد الدوريات التموينية، حيث تتمركز في الأسواق على مدار اليوم، إضافة إلى التدعيم بدوريات مناوبة، مشيراً إلى تسطير عدد من الضبوط التموينية بحق المخالفين شملت تجار الجملة والمفرق، بتهمة زيادة الأسعار وعدم الإعلان عنها وعدم وجود بينان تكلفة، من دون تحديد عدد الضبوط منذ كارثة الزلزال التي ألمّت بمدينة حلب.
وبين كوردية أن مديرية التجارة الداخلية لا تقدر أن تفعل أكثر من ذلك، فهي تقوم بواجباتها في مراقبة الأسواق على أكمل وجه، مشدداً على أن الموضوع لا يتعلق باستغلال كارثة الزلزال، ففي رأيه ارتفاع الأسعار لا يقتصر على مدينة حلب وإنما يشمل جميع المحافظات.

ت: صهيب عمراية