شكاوى السعر والكيل و«ما خفي أعظم».. نغمة الحديث عن تجاوزات محطات الوقود تعود إلى الواجهة مجدداً

تشرين – عمار الصبح:
عادت نغمة الحديث عن تجاوزات بعض محطات الوقود في درعا إلى الواجهة مجدداً، بعد شكاوى عن تقاضي زيادة مجحفة في الأسعار من بعض المحطات، ومن وجود نقص في الكميات المعبأة، ما بات يطرح جملة من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول وجود شبهات عن تلاعب هنا أو هناك في مكاييل ومضخات التعبئة، وحصول تجاوزات تتعلق بعدم مطابقة الكميات المعبأة فعلياً مع الأرقام الظاهرة على مؤشر التعبئة.
عدد من السائقين الذين التقتهم “تشرين” أكدوا أن عمال بعض المحطات لا يقومون بتعبئة الكمية المطلوبة كاملة، إذ دائماً ما يكون هناك نقص يتجاوز الليترين في كل عملية تعبئة، فضلاً عما ألمح إليه البعض من احتمال وجود تلاعب بالكيل والعداد، نتيجة التباين بين قراءة العداد وبين ما يتم تعبئته، ما يشي-حسب قولهم- باحتمال قيام أصحاب بعض المحطات بتركيب دارات مخفية للتحايل على عمليات ترصيص المضخات التي يجري الكشف عليها، وإلّا كيف يتم التهرب من عمليات المعايرة التي تتم بشكل دوري على المضخات؟.
ولفت سائقون إلى موضوع تقاضي الزيادة في السعر والذي بات عرفاً سائداً لدى أغلب المحطات، لكن هذه الزيادة تظل مقبولة طالما لم تتجاوز 2000 ليرة عن كل بطاقة، أما أن تصل إلى 10000 ليرة كما حصل في إحدى المحطات، فهي سرقة موصوفة تستحق الوقوف عندها وتسجيلها كسابقة، على حدّ وصفهم، مطالبين الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على المحطات وخصوصاً تلك المتواجدة في الريف والبعيدة عن أعين الأجهزة الرقابية.
أسئلة واستفسارات وشكاوى حملتها “تشرين” إلى الجهاز الرقابي المعني بضبط عمل محطات الوقود، والمتمثل بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي أكدت على لسان مسؤوليها قيام عناصرها بالمراقبة الدائمة والمستمرة على المحطات للتأكد من مطابقة عداداتها ومعايرة مكاييلها.
وحسبما ذكر رئيس شعبة حماية المستهلك وسام دخل الله فإن المديرية تراقب توزيع المشتقات النفطية في المحافظة عن كثب حيث يجري تسيير دوريات إلى مختلف محطات ومراكز المحروقات وذلك للتحري عن وجود خزانات سرية فيها، ومن وجود الاحتياطي (مازوت- بنزين) وللتأكد من سلامة العدادات ووجود رصاصة المعايرة على المضخات منعاً للتلاعب، والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على المحطات للتأكد من عدم المساس بعملية الترصيص، والتأكد من وصول المادة إلى المواطنين بالسعر النظامي.
وحول ما ألمح إليه البعض من حدوث تلاعب بالعدادات واحتمالية تركيب البعض لدارات مخفية أشار دخل الله إلى أن هذا الأمر وارد، ولاسيما أن تركيب المضخات يتم عبر شركة خاصة، فيما يحتاج الكشف عن هذه الدارات، في حال وجودها، إلى لجان متخصصة وأجهزة للكشف عليها.
وبيّن رئيس شعبة حماية المستهلك أن المديرية تتعامل بشكل فوري مع أي شكوى تردها بخصوص مخالفات محطات الوقود وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق المرسوم التشريعي رقم 8، لافتاً إلى أن المديرية ضبطت مؤخراً محطة محروقات على أتوستراد دمشق درعا بمخالفة نقص بالكيل، ومحطة أخرى في منطقة مساكن جلين بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ومحطة ثالثة بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة البنزين المباشر، كما نظم عناصر المديرية ضبوطاً بحق عدد من أصحاب مراكز توزيع المحروقات بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت استناداً إلى شكاوى المواطنين.