لا يزال يطمح ذوو الدخل “المهدود” أن يرتقي دور المؤسسة السورية للتجارة، فتكون صالاتها بمنزلة الملاذ الآمن لهم أثناء تدبر احتياجات معيشة أسرهم الأساسية بعيداً عن الأسواق الموحشة.
الملاحظ في محافظة درعا أن دور الصالات مقبول إلى حدٍّ ما في مدن معينة مثل درعا وإزرع والصنمين، حيث تتم إضافةً إلى توزيع المواد المقننة طرح تشكيلة من المواد الغذائية والمنظفات ولو بكميات محدودة تنفد بسرعة، وخاصةً عند صرف بدل إيصالات الموظفين المحولة إلى بعض صالاتها، أما في بقية منافذ المدن والبلدات الأخرى فالدور ينحصر بالمواد المقننة ولا وجود لأي مواد أخرى.
وإذا علم المواطنون بطرح مواد من صلب احتياجاتهم بأسعار منافسة فعليهم تحمل عناء الانتقال وأجوره الباهظة للوصول إلى صالات المدن الثلاث المذكورة آنفاً للحصول على بعض تلك المواد، وعادةً من يقدمون على هذه الخطوة قلة ممن يأتون لقضاء مصلحة أخرى، أما الأغلبية فيمتنعون لاختصار مشقة الانتقال وتكاليفه التي قد تفوق بكثير فارق سعر تلك المواد عن الأسواق.
بشكل عام؛ لا بدّ من الإشارة إلى أن صالات المحافظة جميعها لا تنال نصيبها من طرح بعض المواد المنافسة بالسعر كما هي الحال في صالات محافظات أخرى، والمثال مؤخراً بيض المائدة، إذ لم ترد أي كميات منه لأي من صالات درعا، كذلك في فترات سابقة طرح في محافظات أخرى الفروج وأيضاً اللحوم الحمراء، لكن صالات درعا لم تحظَ بأي كميات منها، بمسوغ أن فرع المؤسسة بدرعا ليست لديه وحدة خزن وتبريد بعد أن خرجت الوحدة العائدة له منذ سنوات الحرب الأولى من الخدمة، وكأن إحداث مثل هذه الوحدة الذي كان مطروحاً منذ فترة بالأمر المستحيل، وكذلك بحجة عدم وجود برادات في الصالات وكأن عملية التزود بها عبر الشراء معقدة وصعبة المنال.
إنّ العمل باتجاه تلبية بعض من طموح المواطنين بتفعيل دور الصالات المذكورة ليس بالأمر العسير، وذلك من خلال توحيد طرح السلع على اختلافها وبالكميات المناسبة على مستوى صالات المحافظة وبشكل مماثل لصالات المحافظات الأخرى، فيما ينبغي النظر وبشكل عاجل في ضرورة إعادة تأهيل وحدة الخزن والتبريد التابعة لفرع درعا أو إحداث غيرها، لحفظ الخضار واللحوم وطرحها بأسعار مناسبة في صالاته عند الحاجة وما أكثرها.