ركود في أسواق اللاذقية.. أسعار الملابس الجاهزة نار كاوية والخياطة تكاليفها باهظة

تشرين-آلاء هشام عقدة:

بالتزامن مع فترة الأعياد، تشهد أسواق اللاذقية ركوداً واضحاً مقارنة بالازدحام المعتاد لمثل هذه الأيام، فأسعار الألبسة الشتوية التي سجلتها واجهات المحال جعلت معظم المواطنين يعرضون عن الدخول مكتفين بصدمة الأسعار التي لا تتناسب مع مدخولهم الشهري.

وفي جولة ل”تشرين” على أسواق اللاذقية تراوح سعر الحذاء الولادي بين ٣٥ – ٧٥ ألف ليرة، والطقم الولادي الشتوي قطعتين بين ١٣٠ -١٧٠ ألف ليرة، والبلوزة الولادي بين ٣٥- ٧٥ ألف، والبنطال بين ٢٥- ٥٥ ألف، فيما تراوح سعر  البيجاما الولادي بين ٣٥ ألف للنوعية الرديئة وبين ١٠٠ ألف للنوعية الجيدة، الجاكيت الولادي بين ٩٠ -١٥٠ ألف، البلوزة النسائي بين ٥٠ -١٠٠ ألف، والجاكيت فوق ١٠٠ ألف، ويصل في بعض الوكالات الى٣٥٠ ألف، البنطال بين ٧٥ -٢٠٠ ألف في بعض المحال، الحذاء الشتوي بين ٧٥  -١٠٠ ألف وأقل سعر حقيبة نسائية من النوع الجيد ٣٥ ألف ليصل الى ٩٥ ألف، ليتبين أن سعر الملابس تضاعف بشكل كبير عن أسعار الشتاء الماضي وحتى عن أسعار الصيف المنصرم.

الشراء بات مستحيلاً

وقال مواطنون ل”تشرين”:  في كل عام ترتفع الأسعار خلال فترة الأعياد ويستغل التجار هذه الفترة لرفع الأسعار، وأضافوا:  لسنا مضطرين للشراء حالياً وننتظر انخفاض الأسعار، فهمنا الأول والأخير تأمين لقمة العيش نلجأ فقط لشراء ماهو ضروري ، الأسعار لم تعد مقبولة نهائياً والأسرة المتوسطة الحال أصبح شراء الملابس من السوق خارج حساباتها.

إعادة التدوير لمواكبة الموضة

فيما أسعار الملابس نار كاوية، لجأت الكثير من السيدات إلى إعادة تدوير الملابس القديمة، إذ قالت إحدى السيدات: أقوم بإرسال بعض القطع لخياطة عملها مميز وتبدل شكل القطعة بشكل ملفت وتواكب موضة العام وأهم مافي الأمر أن أسعارها رخيصة وتناسب ذوي الدخل المحدود، لدي ثلاث فتيات مايحتاج لتصغير أو تكبير يتم على القطعة وحتى إدخال اكسسوارات ودانتيل وجلد وأقمشة تجعل القطعة جديدة كلياً واقع الحال فرض نفسه وصعوبة شراء الجديد جعلتنا نبحث عن الأوفر وحتى لايشعر أولادنا بالنقص والحرمان.

لجوء الناس لإعادة تدوير القطع بما يتناسب مع موضة العام

من جهتها، قالت أم مؤمن خياطة تعمل في المنزل:  كثير من الأسر تأتي إلي لإعادة تدوير الملابس القديمة لأن أسعاري أقل من الخياطين في السوق أعمل في منزلي وهنا لايوجد ضرائب ولكن وضع الكهرباء صعب أعمل في فترة الكهرباء وأحياناً اضطر لتشغيل المولدة في فترة الضغط والأعياد وهو ما يترتب عليه نفقات إضافية تضاف لتكلفة القطعة الآن غالبية الزبائن تلجأ للتصليح والتغيير في القطعة في وقت ابتعد فيه الكثيرون عن التفصيل والخياطة فهي مكلفة جداً وخاصة مايخص فساتين السهرة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج 

وعبر بعض أصحاب المحال عن استيائهم من الحركة في السوق والركود الذي تعاني منه الأسواق، حيث قال أحد أصحاب المحال إن الأسعار فعلاً مرتفعة لكن تكاليف الإنتاج في المقابل لا ترحمنا نحن كتجار خاسرون ومن لم يبع منا بسعر مرتفع خاسر لا محالة مبينين أنه بعد فترة قليلة والانتهاء من فترة الأعياد تبدأ فترة التنزيلات وسنضطر لبيع مالدينا بسعر التكلفة وأقل خوفاً من كساده فالبيع بسعر منخفض أفضل من الخسارة المطلقة، لدينا تكاليف إنتاج وعمال ومصاريف عديدة وحالياً تشغيل مولدات ونحتاج لتغيير البطاريات بشكل مستمر لإنارة المحل عدا عن الضرائب وغيرها.

الملابس باتت كماليات.. وكل ما عدا الطعام والشراب خارج حسابات المواطنين

وأضاف آخر: حالياً أغلب البضائع الموجودة عندما يتم بيعها لايمكن شراء ما يماثلها بالنسبة لنا كتجار بنفس الجودة والسعر التكاليف مرتفعة وجودة البضائع لم تعد كالسابق فغالبية المعامل خفضتها.

ضعف القوة الشرائية

من جهته، أكد بسيم قصير أمين سر جمعية الخياطة ل “تشرين” أن الحركة  ضعيفة في أسواق اللاذقية بسبب الضغوط المعيشية الكبيرة التي يعاني منها غالبية الناس حيث أصبحوا بالكاد يؤمنون لقمة عيشهم، وبات كل ماهو خارج إطار الطعام والشراب ضمن الكماليات وخارج الحسابات.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الألبسة بيّن قصير أن التضخم هو العامل الأساسي وغلاء أجور الأيدي العاملة، بالإضافة لغلاء المواد الأولية الداخلة في تصنيع القطعة، وارتفاع الضرائب بشكل كبير.

كما بيّن قصير أن ضعف القوة الشرائية يسبب الإقلال من الكمية المنتجة في الورشات وبالتالي رفع سعر القطعة المعروضة للبيع مشيراً إلى أن تكلفة تفصيل أي قطعة سواء طقم أو تنورة تحدد بحسب مهارة الخياط ولايوجد تسعيرة حكومية نظامية مضيفاً بعض الأمثلة لأجرة العامل في ورشات الخياطة للقطعة المنتجة فأجرة بلوزة ٢٥٠٠ ليرة، الجاكيت الشتوي ١٠ آلاف، مبيناً أن غالبية الناس ابتعدوا عن اللجوء للخياطة حيث أصبحت التكاليف مرتفعة جداً.

وعن سعر الملابس في السوق، بيّن قصير أن التسعيرة تحدد من وزارة التموين والتسعيرة النهائية لا تتناسب مع تكلفة إنتاج القطعة لأن وزارة التموين ضمنت في بيان الكلفة كل اللوازم عدا تكلفة المحروقات التي احتاجها إنتاج القطعة فالقطعة تسعر حسب كمية القماش التي احتاجتها القطعة وكلفة تفصيل وخياطة القطعة وكلفة لوازم وتطريز وطباعة.

مشاكل الخياطين

وقال قصير: تأثرت الخياطة كغيرها من المهن بالظروف المحيطة ومنها بالدرجة الأولى ارتفاع سعر الأقمشة فسعر متر القماش ، وقلة لجوء الناس للخياطة لارتفاع التكاليف، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وعدم وجوده إلا لبضع ساعات أثر على الإنتاج ، بالإضافة لعدم توفر البنزين لتشغيل المولدات والغاز لكوي القطع واللجوء للسوق السوداء يجعل الوضع خاسر للخياط.

ضعف القوة الشرائية أدى إلى تراجع إنتاج ورشات الخياطة

وطالب قصير  الجهات المختصة تأمين المحروقات لمن لديه ترخيص خياطة كورشة أو محل خياطة فنحن ندفع ضرائب مرتفعة جداً ونحتاج كمهنيين أقل ما يلزم لتوفر ظروف الإنتاج من كهرباء وبنزين ومازوت لاستمرار عمل الخياطين.

ضبوط بالجملة 

من جهته بيّن رائد عجيب رئيس دائرة حماية المستهلك قي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك  أنه يتم مراقبة الفواتير في المحال من خلال أخذ عينات سعرية ونسيجية، مبيناً أن المخالفات كبيرة جداً في العينات السعرية وفي حال كانت التسعيرة أكثر من التكلفة يتم إغلاق المحل لمدة شهر كامل.

وأشار عجيب إلى أن ورش الخياطة أيضاً تخضع للرقابة من قبل دوريات حماية المستهلك حيث تم إغلاق ١١ ورشة خلال أشهر حزيران وتموز وآب الماضية بسبب مزاولة مهنة الخياطة من دون ترخيص وإنتاج بضائع لا تحمل مواصفات.