معايرات دقيقة تكشف حلقة جديدة في سلسلة الغش التجاري.. وجمعية حماية المستهلك توصي بالحذر

تشرين-بارعة جمعة:
إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

خسائر مضاعفة
تكاد لاتخلو صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار المخالفات التي وصفت بالجسيمة، آخذة بكل تفاصيلها التي باتت أشبه بمسلسل يومي، إلّا أن ما لم يتمكن الوصول إليه هو نتائج هذه العمليات التي لم يلمس المواطن إيجابياتها حتى اليوم، بل على العكس، بات أكثر المتضررين منها، وصولاً لدفع فاتورة استهلاكه من دون الحصول على مستحقاته كاملة، والذي أظهره التعميم الأخير الصادر عن جمعية حماية المستهلك مفاده ضبط العديد من “البيدونات” من أطراف امتهنوا لعبة نقص الوزن والمكيال في مادتي البنزين والمازوت اللتين ظهرتا مؤخراً بحلة الأزمة الجديدة، ولكن مع تلاعب فاضح من القائمين على تعبئتها ضمن الكازيات، حيث تبين للبعض وفق الشكاوى الواردة للجمعية حسب تأكيدات أمين سر الجمعية في دمشق وريفها المهندس “عبد الرزاق حبزة” وجود حالات غش وفرق واضح بين الكمية المخصصة والتعبئة.

توجيه فوري
وفي خطوة استباقية من الجمعية، تم التعامل مع هذه الشكوى بإرسال تعميم بتاريخ 24/11 من العام الحالي، لكل من وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية، للعمل وفق خطة كل منهما بضبط المكيال، والتأكد من قيام هذه العمليات حسب معاييرها السليمة وفق ما ذكره حبزة لـ”تشرين”، وذلك ضمن صيغة تعاون مشترك واستجابة فورية من وزارة الصناعة، والقيام بمراسلة غرف الصناعة لمراقبة المصانع والمنتجين لهذه المادة، وإجراء العيارات الصحيحة لها.
فما يعيشه المواطن من ظروف غلاء صعبة تستوجب التسريع بالعمل برأي حبزة، تفادياً للخسارات القادمة، التي تنوعت وفق الحالات المسجلة لدى الجمعية ضمن حالات غش بالمكيال والأوزان وتركيب المادة التي عدها المرسوم رقم 8 من عام 2012 مخالفة جسيمة، فيما تم حصر عمليات الغش بالمكيال والوزن حسب توصيف حبزة، لكونه ينسحب على مواد كثيرة، كعبوات الحليب واللبن والحلاوة، وصولاً لصناديق الفواكه التي برز النقص فيها ضمن عمليات بيع المفرق.

معايرة ميدانية
وفي المقارنة بين ما يتم العمل به وفق نظام الضبوط والمخالفات، يجد “حبزة” في هذا الأمر نقطة حساسة، كما أنه من الواجب متابعتها، والتي باتت واضحة وجليَّة في الأسواق ضمن حالات بيع التجزئة، التي وصل معدل النقص بها بين نصف كيلو وثلاثة أرباع الكيلو للبيدون الواحد.
إلّا أنه لا يمكن التنبؤ بهذه الخسارات بشكل دقيق، إلّا من خلال الجولات على المعامل وتحديد نسب الإنتاج برأي حبزة، إضافة لأخذ عيِّنات من الأسواق ضمن الجولات الرقابية، ومن ثم تقدير النقص الذي لا يمكن حصره إلّا من خلال المعايرة اليدوية والميدانية أيضاً، ليتم فيما بعد تقدير الخسائر وحجمها والإجراءات المطلوبة، ومن ثم طرح البدائل، ليتسنى المطالبة بها لاحقاً من المجتمع الأهلي.
وما تقوم به الجمعية اليوم هو بمثابة التوعية للمستهلك، والتوجيه ضمن الأسواق، للتأكد من إمكانية الأخذ بهذا الأمر أم لا، في حين يعاقب المُخالف بتهمة الغش والتدليس وفق أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021م بإغلاق محله والعودة لأماكن التصنيع، والتي تتم وفق توجيهات كل من وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية بإعادة الكميات للمعامل نفسها وإعادة تصنيعها أو سحبها من الأسواق في حال ثبتت المخالفة، والتوجه لصناعة منتجات غيرها.
فالموضوع جديد ويستدعي المتابعة المستمرة حسب توصيات أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها المهندس عبد الرزاق حبزة، كما يحتمل البحث أكثر، وما يمكن التعرض له من عوامل تؤثر بعملية الكيل والمكيال، تستدعي تضافر الجهود كافة، آملاً تقديم خطوات فعَّالة من التجارة الداخلية، كالتي تم اعتمادها من وزارة الصناعة، للحد من هذه الظواهر وتخفيف العبء عن المواطن.