ابتزاز واستغلال لا رادع لهما.. أجور النقل تستعر من جديد في درعا

تشرين – وليد الزعبي:
موجة تغول جديدة لسائقي وسائل نقل الركاب تتجسد بفرض أجور فلكية على معظم خطوط السير في محافظة درعا بمسوغ عدم توفر المحروقات اللازمة لتشغيلها بالسعر النظامي.
تحدث عدد من ركاب بلدات الريف الشرقي في المحافظة عن أن بعض السرافيس بدأت تفرض أجوراً خيالية لقاء نقل الركاب إلى مدينة درعا، وصل بعضها يوم السبت الماضي إلى ٥ آلاف ليرة للراكب الواحد وهو ما يزيد على عشرة أضعاف التسعيرة النظامية، وقبل أن يصعد الراكب يشترط عليه السائق الأجر الذي يريده ولا يقبل نقاشاً أو مساومةً مستغلاً ندرة وسائل النقل العاملة.
كذلك يحدث الأمر بالنسبة للخطوط ما بين مدينة درعا باتجاه البلدات في الريف الشمالي أو الغربي وبالعكس، فالكثير من وسائل النقل تمتنع عن العمل أو تعمل سفرة واحدة فقط يفرضون خلالها أيضاً أجراً فلكياً على الركاب، وذكر عدد من طلاب الجامعة المقيمين في الأرياف أنه لم يعد بمقدور أهاليهم تحمل نفقات أجور النقل إلى مدينة درعا حيث تتواجد كلياتهم، وأصبح الكثير منهم ينقطعون عن دوامهم ما يؤدي إلى ضعف مستوى تحصيلهم الدراسي واحتمال تسبب ذلك برسوبهم.
حالة الفوضى العارمة التي تسود عمل وسائل النقل ليست بجديدة بل قديمة لكن المتجدد هو تفاقمها كل فترة بذريعة نقص توريد المحروقات وارتفاع سعر المادة في السوق السوداء.
ما يستغربه عامة الناس وخاصة منهم الموظفين والطلاب لكونهم يواظبون على دوامهم بشكل يومي، استمرار تجرؤ أصحاب وسائل النقل على فرض الأجور التي يريدونها من دون حسيب أو رقيب، حيث إن ذلك يؤشر إلى لا مبالاة مطلقة بإجراءات الجهات الرقابية التي يفترض أن تكون رادعة.
لم تغفل أحاديث من التقتهم “تشرين” حالات هروب وسائل النقل عن خطوط سيرها المحددة والعمل مع جهات خاصة من مدارس ورياض أطفال ومعامل وغيرها، وامتناع غيرها عن العمل أصلاً إلّا أثناء ذهابها لاستلام مخصصاتها من مادة المازوت بالسعر المدعوم والعودة لبيعها في السوق السوداء.
ويطالب الجميع بضرورة تضافر كل الجهود من أجل وضع حدّ لحالة الفلتان التي تسود قطاع النقل لأن الأجور المخالفة التي بدأت تسن مؤخراً إذا ما استمرت على هذا المنحى فلن يغطيها راتب الموظف كاملاً، وبالتالي ستدفع الكثيرين للاستقالات المبكرة، كما سيزيد من أعداد الطلاب الجامعيين المنقطعين عن دوامهم وتردي تحصيلهم الدراسي وتأخر تخرجهم، والأمل ألّا يتأخر اعتماد تركيب أجهزة التعقب الجي بي اس لضبط عمل وسائل النقل على خطوطها ومنع حالات هروبها والعمل لأغراض أخرى أو التوقف عن العمل والمتاجرة بمخصصاتها من مادة المازوت.
رئيس دائرة حماية المستهلك أحمد الكناني، ذكر أن هناك متابعة لعمل وسائل نقل الركاب حسب الإمكانات المتاحة، ويتم تلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها بهذا الشأن، وقد تم خلال شهر تشرين الثاني الماضي تنظيم ١٨ ضبطاً بوسائل نقل الركاب لارتكابها مخالفات عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب والامتناع عن تأدية خدمة بقصد طلب الزيادة وتقاضي زيادة في أجور نقل الركاب.