لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب توصي بتحسين واقع التعويضات والحوافز للعاملين بالدولة

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، والتوصيات الواردة بشأنه.
وتلا رئيس اللجنة الدكتور محمد ربيع قلعه جي التقرير الذي تضمن عدداً من التوصيات، جاء في مقدمتها ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشاريع الأتمتة، وإنجاز الشبكات الحاسوبية والاهتمام بالتدريب والتأهيل الخاص بالعاملين في الجهات العامة، والعمل على تحسين واقع التعويضات والحوافز لجميع العاملين في الدولة.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في الاستجرار المركزي للأدوية وإعطاء الجهات العامة صلاحيات بحدود معينة بهذا الجانب، ومحاسبتهم على التنفيذ وإيلاء الاهتمام بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والإسراع باستثمار أملاك الدولة بشكل صحيح، وتثبيت العاملين وفق نظام العقود السنوية.
وفيما يتعلق بوزارة النقل أوصت اللجنة بربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج والتصدير بخطوط حديدية، وإعادة هيكلة بعض الشركات مثل الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، والإسراع بتأهيل مبنى مديرية النقل في حلب وتأهيل مطار دير الزور.
وبالنسبة لوزارة الداخلية دعت اللجنة إلى دراسة واقع عناصر الوزارة ومساواتهم قدر الإمكان بعناصر وزارة الدفاع، وأكدت فيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية أهمية الاستثمار الأمثل للعقارات والملكيات التابعة للوزارة، والإسراع بإنجاز تعديل قانون العمل رقم 17 وقانوني الجمعيات والتأمينات الاجتماعية.
وأشارت اللجنة فيما يتعلق بوزارة العدل إلى ضرورة تأمين مقر لقصر العدل في طرطوس، وبالنسبة لوزارة الزراعة طالبت بإعادة تأهيل وتفعيل المداجن المحيطة بمدجنة زاهد في طرطوس، وإقامة مزارع سمكية في المناطق الساحلية والإسراع بترخيص المزارع المتعثرة منذ سنوات.
وبالنسبة لوزارة السياحة أكدت اللجنة ضرورة إقامة مشاريع سياحية في منطقة مصياف لما تتمتع به من بيئة واعدة، داعية فيما يتعلق بوزارة الموارد المائية إلى رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع لتأمين مياه الشرب في محافظة الحسكة، والاهتمام بمشاريع الصرف الصحي ورصد الاعتمادات اللازمة لمشروع إرواء سهول تادف والباب في ريف حلب.
ودعت اللجنة في توصياتها المتعلقة بوزارة النفط والثروة المعدنية إلى إعادة النظر بالمبلغ المخصص لوجبات طعام عمال الشركة السورية للنفط (التيفور) والبالغ 4 آلاف ليرة سورية، ورفعه أسوة بباقي العاملين في هذا القطاع، والإسراع بتركيب أجهزة (جي بي إس) لوسائط النقل العامة بالمحافظات، وزيادة عدد مراكز إصدار البطاقة الإلكترونية والعاملين فيها، مشيرة إلى أهمية رفع سن التقاعد للمفتشين في الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وفيما يتعلق بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت اللجنة أهمية إعادة تأهيل المطاحن المتوقفة والصوامع (سنجار وتل بلاط ونوى)، وضبط أسعار المواد الغذائية في صالات السورية للتجارة، وبالنسبة لوزارة التعليم العالي طالبت اللجنة بالتعاون مع وزارة الصحة بتأمين جهاز (بت سكان) في المشافي التعليمية ومشافي الصحة.
ودعت اللجنة بالنسبة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى العمل على تأهيل المنطقة الحرة في حلب، وبالنسبة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة للإسراع في تأهيل المدارس المتضررة، وإنجاز المخططات التنظيمية وتحسين واقع النقل الداخلي، ودعم الوحدات الإدارية، وبالنسبة للصحة دعم بناء العيادات الشاملة في مدينتي محردة وصوران، وفيما يتعلق بالثقافة دعت لتأهيل المركز الثقافي في دير الزور.
وبالنسبة لوزارة المالية أشارت اللجنة إلى ضرورة العمل على تعديل جدول الاحتياج في المصرف الزراعي، والذي يحدد قيمة وحجم الإقراض للمتعاملين مع المصرف، وتعديل القانون رقم 26 لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، وإيجاد الآلية المناسبة لتقاضي الضرائب على عقود الاستثمار التي تجريها الجهات العامة على عدد سنوات الاستثمار وليس على كامل العقد دفعة واحدة.
كما دعت اللجنة وزارة الكهرباء إلى تأمين مركز تحويل كهربائي في منطقة زاهد بطرطوس التي تضم عدداً كبيراً من المنشآت العامة الاقتصادية والحيوية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان إلى الإسراع بحل مشكلة تنظيم الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في طرطوس.
وفي مداخلاتهم حول التقرير طالب عدد من أعضاء المجلس بدعم الشركات العامة المنتجة والناجحة، ودراسة واقع الشركات المتعثرة والمتوقفة وأسباب خسارتها، والعمل على تصحيح مسار عملها، مؤكدين ضرورة العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وزيادة الرواتب والأجور بالتوازي مع زيادة الحوافز والتعويضات.

وطالبوا بإحداث التعليم المسائي بالجامعات وبناء وحدات سكنية جديدة، وتسريع وتيرة العمل على مشروع الإصلاح الإداري وإعادة النظر بآلية إجراء مسابقة التوظيف المركزية، والاستعاضة عن الدعم الحكومي ببدل نقدي.
وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد عضو المجلس محمد هادي مشهدية في مداخلة له ضرورة تطوير الكوادر وقدرات المؤسسات المختصة بهذا الشأن، داعياً إلى تضافر الجهود لتهيئة القوانين المناسبة التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الناظم لأعمال قطاع التأمين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ووافق المجلس أيضاً بالأكثرية على تقارير مكتبه حول انتخاب مكاتب اللجان الدائمة، حيث دعا رئيس المجلس هذه اللجان إلى بدء اجتماعاتها اعتباراً من يوم غد، كما وافق المجلس على انتخاب نائب رئيس لجنة الصداقة السورية – الصربية ومقرر لجنة الصداقة السورية – اليابانية ومكتب لجنة الصداقة السورية – الكازاخستانية.
وكان المجلس أحيا في مستهل الجلسة الذكرى الثالثة والثمانين لسلخ لواء إسكندرون عن الوطن الأم سورية، حيث أشار رئيس المجلس إلى أن المعركة التي تخوضها سورية ضد قوى الإرهاب ومشغليهم مستمرة، وأن قضية اللواء لا تختلف عن قضية الجولان العربي السوري المحتل ولا عن قضية فلسطين المحتلة، متوجهاً بالتقدير والامتنان لبواسل الجيش العربي السوري، وبتحية الإجلال والإكبار للشهداء الأبرار، وإلى أهلنا في لواء إسكندرون الصامدين في وجه النظام التركي الأردوغاني الغاشم، مؤكداً أن قضية استرجاع اللواء ستظل ماثلة في ضمائر ووجدان كل السوريين حتى تحقيق النصر النهائي.
بدورهم لفت بعض أعضاء المجلس إلى سياسة التتريك الممنهجة للواء والتي تخالف القوانين الدولية، مؤكدين ضرورة مواصلة الدفاع عن حقوق أبناء اللواء السليب.
حضر الجلسة الدكتورة أروى أحمد يوسف مسؤول التدريب الأساسي في مديرية الدراسات والمناهج بالمعهد الوطني للإدارة العامة، وطالبات وطلاب المعهد بهدف الاطلاع عن كثب على آلية عمل المجلس ومسؤولياته، ودوره الأساسي في التشريع والرقابة لتنمية الجانب العملي للطلاب.
رفعت الجلسة التي حضرها أيضاً وزيرا المالية الدكتور كنان ياغي والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.