ما نعيشه اليوم من أزمات منذ بدء الحرب الكونية، وما نتج عنها من نتائج سلبية على حياة المواطن بصورة مباشرة، وضعف المؤسسات في حمايته، وتراجع دورها في توفير أدنى أسباب هذه الحماية، الأمر الذي يدل على هشاشة هذه المؤسسات وما يعاونها من الأجهزة المعنية، وخاصة جهاز الرقابة التموينية وتقصيره قي ضبط السوق، وتوفير الحاجات وقمع المخالفات ومنع الاحتكار، والأهم انفلات الأسعار وفقدان مكون المنافسة، الذي رعته هيئة عامة تقاس “بالطول والعرض” وأخذت على عاتقها البحث في كيفية إيجاد بيئة مناسبة ينمو فيها مكون المنافسة الشريفة في أسواقنا المحلية، المبني على العقلانية وحسابات المنطق في التكلفة والربح، وحتى تحديد السعر النهائي للمنتج الذي ترضى عنه كل حلقات الوساطة التجارية، وصولاً إلى المستهلك باعتباره غاية وهدفاً لكل من ينتج، من سلع ومنتجات ومنافسة ورقابة وغيرها..!
وعلى ما يبدو فإن هيئة المنافسة بمضمونها الكبير لم تنضج بعد رغم سنوات عمرها، وما تم من تحضيرات وإجراءات ودراسات، من قبل جهات حكومية وفعاليات اقتصادية بقصد تأمين بيئة تؤمن عملية النضج وتسمح بولادة منافسة شريفة في أسواقنا المحلية, تعكس في كليتها المنفعة المتبادلة لكل الأطراف، وهذه مسألة غاية في الأهمية, ونضوج ذلك يعني تعافي الكثير من الحالات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة مع الأسواق والمواطن، ومع الحالات ذاتها، لكن كل ذلك مازال ضمن قائمة الأحلام وحالات التمني والاستجداء، بدليل غياب هيئة المنافسة عن الأسواق، وغياب دراساتها واقتراحاتها للحد من تدهور آلية التسعير، التي لم تعد تستطيع اللحاق بالأسعار المتغيرة على مدار الدقائق وليس الساعات..!
إذاً لابد لنا من الاعتراف بأن الجو العام لا يساعد على تحقيق هذا النضوج، وتوفير بيئة مناسبة تتحكم بولادة منافسة على مقاس أسواقنا المحلية وما يرتبط بها من فعاليات اقتصادية واجتماعية وخدمية، وخاصة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وصولاً إلى الهدف الأساسي من هذا كله ألا وهو المستهلك..
لكن للأسف الشديد ما يحدث في أسواقنا المحلية لا يعبر عن البيئة المطلوبة, ولا حتى صدق التعامل بروح المنافسة, والابتعاد عن هويتها ومضمونها، ولا يعبر عن وجود هيئة منافسة وجدت لمعالجة تشوهات السوق وأسعارها، ولا البحث في أسباب توفير أرضية مناسبة لولادة منافسة شريفة تحظى برضى كافة الأطراف المرتبطة بالأسواق..!
وما نراه اليوم من ضعف في الأداء, وقصور في الرؤى,ودراسات جلها نظري بعيدة عن الواقع وذلك بسبب تداعيات ما يحصل في الأسواق من حالات اختناق، واحتكار للمواد وتذبذب في الأسعار، وعدم استقرارها وعلى مرأى ومسمع الجهات المعنية، وخاصة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والتي لم يبقَ منها إلا الاسم, يؤكد بالدليل القاطع دخول هيئة المنافسة في حالة سُبات، وبطلان لحالة وجودها، وما بقي منها سوى الاسم فقط….!
Issa.samy68@gmail.com