هل نعمل بضرب المندل.. أم نستدل على الوقائع بالأرقام والإحصاءات والتصريحات؟! كانت سلسلة طويلة من جلسات عمل واجتماعات، والجميع في حالة ترقب لما ستتمخض عنه من قرارات! الأمر بغاية الجدية والخطورة، لأن القرارات القادمة تتعلق بتحويل الدعم الى بدل نقدي، ومن جهة أخرى بتطوير البنى والأدوات المصرفية وجعلها ملبية للاقتصاد ولأصحاب الودائع ورؤوس الأموال والأعمال.. وبطاقات «تكامل».
لا شك بأن ملف إعادة هيكلة الدعم من الملفات الصعبة والمحرجة، لذلك كان لابد من متابعته بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه.
كما أن إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم ليست بالمهمة السهلة لأي حكومة، ووفق الخطط المادية والمالية والزمنية المعتمدة، فإن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والوزارات المعنية تتابع البرامج التنفيذية حرصاً على استكمال متطلبات إرساء سياسة دعم شاملة تلبي المتطلبات، وتعزز الثقة بقدرة المواطنين على أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة الدعم، وتحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً بالهدر أو الفساد.
والتصريحات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة بهذا الشأن تؤكد تطبيق برامج إعادة هيكلة الدعم وفق برنامج زمني مدروس يعتمد في آلياته الجديدة على فتح حسابات مصرفية تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إلى مستحقي الدعم لاحقاً عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب.
وعن فتح الحسابات كان ثمة لغط طويل فيما يتعلق بالموظفين الذين لديهم حسابات، هل عليهم فتح حسابات جديدة؟! فحسب وزارة المالية ووفق المعطيات المتوفرة فإن عدداً كبيراً جداً من حاملي بطاقات الدعم يمتلكون حساباتٍ مصرفية بأسمائهم تستخدم لتحويل الرواتب والأجور، أو لإيداع المدخرات أو لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات، وقبض ثمن الحبوب، أو لأي سبب اقتصادي آخر.. وبالتالي لا يحتاجون الى حسابات جديدة.
إن توجه الحكومة بطلب فتح الحسابات المصرفية يعني بشكل صريح تحييد الحلقات الوسيطة والفساد والهدر، أضف إلى ذلك أنه بالمقابل لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم، ومنع أي تعد على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة. كما أن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من تمكين جميع مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة، ولكن بحسبان صعوبة الظروف التي فرضتها الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وبسبب محدودية الموارد فإن الحكومة تعمل بكل عناية وفق الظروف التي يمليها الواقع، وتنتظر أقصى درجات التعاون والتنسيق مع الإخوة المواطنين للاستجابة الفاعلة والمناسبة للتحديات التي تواجه البلد، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.