“التجارة الداخلية” تشكّل  لجنة لإعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية على أرض الواقع

دمشق- تشرين:
شكّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة لإعادة دراسة تكاليف المواد والسلع لدعم عمل لجنة التسعير المركزية بالشكل الأمثل، وذلك  بهدف إعطاء السعر الحقيقي للمواد والسلع الأساسية والحفاظ على انسيابها بالأسواق وفق بيانات تكلفة واقعية،
هذه اللجنة- حسب مدير مديرية الأسعار في الوزارة زين صافي-تدرس  تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حده، بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة، ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية، لافتاً إلى أن اللجنة تضم عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة.
وأشار صافي إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي، درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، منوهاً بالتعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع، لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كلّ حقه.
وعن آلية تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية، أوضح صافي أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.
ويقصد بالمواد الأساسية -حسب صافي- السكر، والرز، والزيوت والسمون والشاي، والمتة، والبن بكل أنواعها، والحليب المجفف، والمعلبات والطون والسردين، والموز، والأعلاف ما عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية، أما باقي المواد فتفوض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة تكاليفها.
وفيما يتعلق بالاعتراضات على الصكوك السعرية، أوضح صافي أنه هناك لجنة مركزية للاعتراضات، تتولى البت فيها، وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية، لافتاً إلى أنه تم تعديل صكوك سعرية عدة بعد الموافقة على الاعتراضات.
وتضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.