حل مؤقت

عشرة مليارات ليرة متوقع تأمينها لدعم تسويق محصول الحمضيات، بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بناء على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمنة فرض ضميمة قدرها /200/ ليرة سورية على كل كيلو غرام من مادة الموز اللبناني المستورد تخصص لدعم شراء محصول الحمضيات من قبل “السورية للتجارة”. إذ تم السماح في وقت سابق باستيراد ٥٠ ألف طن من الموز اللبناني.
واذا قسمنا هذا المبلغ على كمية الإنتاج المتوقعة من الحمضيات حسب وزارة الزراعة والبالغة ٦٤٠ ألف طن نجد أن الدعم التسويقي سيكون حوالي ١٥.٦ ليرة سورية لا غير لكل كيلو غرام من الحمضيات المنتجة.
واذا عدنا إلى بيانات وزارة الزراعة أيضا نجد أن كلفة إنتاج الكيلو من هذه المادة تتراوح ما بين ٨٠٠ إلى ألف ليرة أي أن الدعم سيتراوح ما بين ١.٥ إلى ٢% تقريبا من كلفة الإنتاج.
واذا “قرشنا” الدعم المعلن على تسويق مادة الحمضيات في الأسواق المحلية والمقدرة احتياجاتها ب٤٠٠ ألف طن سيكون المبلغ المخصص للكيلو غرام ٢٥ ليرة أي ستزيد نسبة الدعم قياسا بالتكلفة إلى ٢.٥ أو ٣%.

لا نريد أن نقلل من مبلغ الدعم أو نعده مجزيا لمزارعي الحمضيات الذين تكبدوا خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية جراء تخمة السوق من هذه المادة في موسمها وضعف قنوات التصدير أو التصنيع لأسباب أخذت الكثير من الشرح عبر العقود الماضية من دون أن نصل إلى حل اقتصادي منطقي يجزي الفلاح ويحقق قيمة مضافة مفيدة لاقتصادنا.
والأمر المؤكد أن “عبء” تسويق الكميات الهائلة من الحمضيات لا يمكن تحميله على مادة كالموز أو أي مواد أخرى، لأن مبررات السماح باستيراد الموز هي تلبية احتياجات السوق والمستهلك، ومن يستورد (طبعا) لن يتحمل قيمة الضميمة بل سيضيفها إلى السعر النهائي الذي سيدفعه المستهلك “المدعوم”.
بصراحة هذا القرار سيزيد من قدرة “السورية للتجارة” على زيادة الكميات الممكن استجرارها بمقدار ١٠ إلى ٢٠ ألف طن لتبقى مئات آلاف الأطنان بيد السماسرة والتجار يحققون من خلالها أرباحا طائلة على حساب المنتجين و المستهلكين، وربما يخفف من المشكلة لكن المؤكد أنه حل مؤقت لمشكلة ستتكرر في كل موسم.
وهذا الأمر يمكن تعميمه على مختلف منتجاتنا الزراعية التي تتحول نعمة الغزارة في إنتاجها إلى نقمة على من تعب وزرع أرضه ما يثنيه مستقبلا عن القيام بمهنته وإهمال أرضه، في ظل التحولات العالمية الكبيرة التي نشهدها حاليا، والتي تؤكد بأن الدول المنتجة لغذائها ستكون في مأمن من الصراعات الدولية مهما بلغت حدتها.
لذلك يجب العمل على وضع استراتيجيات كبرى في مجال دعم إنتاجنا الزراعي وتشجيع كل من يملك أرضا على زراعتها بمختلف أنواع المحاصيل، والاهتمام بالصناعات المرتبطة بها ووضع المعايير المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسويقها داخليا وخارجيا، فالاكتفاء بالإجراءات الاسعافية لن يحقق أمننا الاقتصادي، ولن يؤمن لنا احتياجاتنا الغذائية.