من حق الحكومة أن تسعى للوصول إلى خطة طموحة لدعم القطاع الزراعي، وتأمين مستلزمات إنجاح هذه الخطة من سماد وبذار ومازوت.. نقول من حقها ذلك لأن هذا القطاع افتقد خططاً كهذه، وبات البحث عنها والوصول إليها يحتاج الكثير من الوقت والعناء.. ودعم هذا القطاع وتأمين مستلزماته بات لازمة تردد في آخر كل موال، وفي بداية كل موال..
التسويق الصحيح للإنتاج الزراعي هو إحدى أهم وسائل نجاح العملية الزراعية، ومادام هذا لا ولم ولن يتم، فإن هذا النجاح لن يحدث.. ليس هذا تجنياً على الحكومة؛ فصفقة الموز ٥٠ ألف طن، وقياساً بأسعار البيع الحالية للموز ٢٣ ألفاً للكيلو، فإن هذا المستورد المحظوظ سيقبض ١١٥ مليار ليرة قيمة الموز الذي استورده.. ويمكن تخزينه لأشهر قادمة ما يرفع من سعره أيضاً لأن الطقس مناسب لتخزين هذه المادة سريعة العطب..
قد يحتاج السوق -أي سوق- إلى تشكيلة واسعة من المواد والسلع والخضار والفاكهة، لكن هل هناك من يجيب عن سؤالين على ألسنة أغلبية الناس: لمن هذا الموز بهذه الكميات الكبيرة وعلى الأغلب فهي ممولة من المصرف المركزي على حساب مواد أكثر إلحاحاً وحاجة، خاصة أن الأغلبية العظمى من الشعب السوري بالكاد قادرة على تأمين الخبز، ولماذا تتكرر سنوياً موافقات استيراد الموز في بداية موسم الحمضيات؟
لن ننتظر الإجابة من أحد، بل من السوق ذاته، إذ نلاحظ سنوياً انهيار أسعار الحمضيات بشكل كبير، وغالباً ما يحتاج تدخل الحكومة لإنقاذ الموسم إلى توجيه.. صحيح أن إنتاج هذا العام تراجع ٤٠ % عن العام الماضي فهو يقدر بـ٦٤٠ ألف طن منها ١٥٣ ألف طن إنتاج محافظة طرطوس والبقية تقديرات إنتاج محافظة اللاذقية.. حتى لو تم تسويق كامل الكميات سواء عن طريق الرجل المريض (السورية للتجارة) أو عن طريق التجار والمصدرين، لكن هل سيجني كل مزارعي الحمضيات ١١٥ مليار ليرة تعويضاً عن تعب عام كامل بما فيه من سقاية ورش وفلاحة وأجور قطاف؟.. في مقابل صفقة موز يتم التوقيع عليها بتنفيخ لفافة سيكار فاخر! مجرد سؤال برسم المعنيين عن دعم العملية الزراعية!