باحث اقتصادي : مشروع (الصك التشريعي) للاستثمار العقاري يخفف الرتابة ويسهل الإجراءات

رشا عيسى:

يتخذ مشروع الصك التشريعي الخاص بتحديد مراجع التصديق في عقود البيع والإيجار والاستثمار شكلاً تصاعدياً لجهة ضرورة إقراره حكومياً.

وذلك لدوره في تشجيع الاستثمار والابتعاد عن الرتابة في إنعاش هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أكد لـ(تشرين) أن مناقشة مجلس الوزراء لمشروع صك تشريعي يقوم على تحديد مراجع التصديق في عقود الإيجار والبيع والاستثمار، التي تجريها الوحدات الإدارية تهدف إلى إيجاد آلية واحدة ومرجعية محددة لمجريات العمل..

وقال الجاموس: إن المقصود بهذا النقاش هو كل مشروع عقاري بصك تشريعي ينتج عنه وحدة إدارية قادرة على إدارة هذا المشروع من بناء وتجهيز وإكمال عمليات البيع والاستثمار والإيجار، وتحقيق الأرباح وتوزيع الحصص حسب عدد المكتتبين، بما يحقق وجود آلية واحدة تسهل عمل هذه الوحدات الإدارية، التي تقوم بمهام المتابعة والتقييم.

موضحاً أنه يصنف عالمياً كعلم خاص وهو موجود في العديد من دول العالم.

ومثال على ذلك مدينة (دبي ) التي تحتضن شركات عقارية تقوم بإدارة العقار والحفاظ عليه فنياً وأمنياً، كما تتابع العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبين المالك والمستثمر وتسمى شركات إدارة العقارات..

وبين أنه يدخل في عملية الاستثمار أو البيع أو التأجير الكثير من الأطراف، ومنها البنوك والمجالس الإدارية، ودائرة العقارات والمديريات المالية.

وقال : إن المناقشة الأخيرة في مجلس الوزراء حول المشروعات القائمة على أساس صك تشريعي تعني البحث عن مرجعية توثق هذه العلاقات، وتخفف أعباء الروتين والرتابة..

واقترح الجاموس أن يتم تأسيس شركات إدارة العلاقات العقارية وتوثيقها، بحيث تكون صلة الوصل بين الوحدات الإدارية مع الجهات الحكومية المعنية.

أو حسب المتاح في الوقت الحالي، فمشروع النافذة الواحدة كما هو معمول به في دبي يوفر ما يسمى إدارة الأراضي والأملاك.

أي هناك نافذة موحدة ممثلة عن وزارة المالية وعن مجلس المدينة وعن دائرة العقارات والبنوك، وهذه النافذة تكون مرجعية للعمل لتصديق العلاقات في حالات البيع والاستثمار والإيجار. .

وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع الصك التشريعي الخاص بتحديد مراجع التصديق في عقود البيع والإيجار والاستثمار، بما يضمن حقوق هذه الوحدات في استثمار عقاراتها بالشكل الأمثل وتعزيز إيراداتها المالية، وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدمها.