الرقابة …أم المادة .؟!

حسام قره باش:

قبل الخوض في سلبيات أو ايجابيات تقديم بيانات الطاقة الحقيقية لمستلزمات الالواح وتجهيزات الطاقة البديلة أوضح

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أن طلب وزارة التجارة الداخلية من مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة تقديم بيانات التكلفة الحقيقية لها قبل طرحها في الأسواق بالأمر الضروري بالنسبة لعملية تسعير ألواح الطاقة الشمسية وكل أدوات بدائل الطاقة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق لدرجة أصبح فيها المواطن غير قادر على حيازتها.

وبيَّن اللحام بأن الاقتراب من التكلفة حالياً بحدود معقولة لهامش الربح، يسهم بتخطي الكثير من الأمور فيما لو تركت غير منضبطة والأسعار غير محددة. وأشار إلى أن المنافسة ستضعف كثيراً، لأن الطلب يطغى على المنافسة وتصبح العملية عشوائية. لذلك من مصلحة المستهلك أولاً أن تكون العملية مدروسة والأسعار معقولة وفي الوقت نفسه أيضاً التاجر بحاجة لها. وقال: ليس من مصلحة أحد وضع القيود على الأسعار، أو منع استيرادها أو وضع قيود على التكلفة لأنها تنتهي بنتيجة أن المواطن غير مستفيد من تطبيقها. ورأى أن عملية التسعير ضرورية جداً لمرحلة معينة، وبانتهاء هذه المرحلة يمكن إعادة تقييم للأسعار والتجربة برمتها.

مبيناً حسب قوله صعوبة تطبيقها في الوقت الحاضر، لأنها عملية فنية بحتة، ولا يمكن تطبيقها بدقة لأن أسعار هذه المواد تمر بمرحلة صعبة ومتغيرة وتختلف حسب مصدرها الذي استوردت منه..

من خلال التسهيلات

وأضاف: من الممكن تثبيت الأسعار لهذه الألواح والتجهيزات، ذلك عبر تقديم تسهيلات تتعلق بدخولها البلد، ومراعاة الرسوم والضرائب عليها، وتخفيف أعبائها الجمركية، وحينها تصبح بأسعار السوق وحسب العرض والطلب ويكون الصك السعري لها مناسباً للجميع..

ولتجربته السابقة في هذا المجال بيَّن اللحام أن أي مراقبة على الأسعار حالياً في حال كان الطلب كبيراً، فستفقد المادة من الأسواق وتستمر الأسعار في الارتفاع وتكون عملية الرقابة عليها صعبة حسب رأيه الشخصي.