وزير الزراعة: جميع المشاريع المطروحة ترتبط بالقطاع الصناعي وليس الزراعي
لمى سليمان – يوسف حيدر
أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا في تصريح للصحفيين أن جميع المشاريع المطروحة للاستثمار هي مشاريع مرتبطة بالقطاع الصناعي، و لا شأن لها بالقطاع الزراعي.
وجاء تصريح الوزير على هامش الملتقى الذي عقدته وزارة الزراعة مع اتحاد الغرف الزراعية و عدد من المستثمرين.
وبين قطنا أن الهدف من الملتقى الاجتماع مع كافة المستثمرين، والشركات من كل الدول التي ترغب بالاستثمار في سورية وإطلاعهم على جملة القوانين و الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة لتشجيع المستثمرين في القطاع الزراعي و أهمها القانون /١٨/ للاستثمار الزراعي.
وتابع قطنا: اجتماعنا اليوم كان للإجابة على سؤال محدد: لماذا لا يقبل المستثمرون على القطاع الزراعي؟
إذ إن الهدف الرئيسي من إطلاق قانون الاستثمار هو تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وقد منح هذا القطاع في القانون ميزات تفضيلية عن باقي الاستثمارات الصناعية و غيرها، و على الرغم من ذلك اتجه كل التجار و المستثمرون إلى القطاعات الأخرى بدلاً من القطاع الزراعي.
وقال: إنه من المهم التوصل لإجابة واضحة حول أسباب إعراض المستثمرين عن القطاع الزراعي و ماهي المعوقات و المشاكل التي تمنع التوجه نحو هذا القطاع؟
وأوضح قطنا أنه تم توزيع استثمارات بحثية للمشاركين للوقوف على آرائهم ورؤيتهم و الاطلاع على مقترحاتهم و المشاكل التي تعترضهم بغية تجاوزها جميعاً و تشجيعهم بذلك على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يعتبر السبيل الأهم لتحقيق الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي و يساعد على الاستقرار .
وزير الصناعة
بدوره وزير الصناعة الدكتور زياد الصباغ أكد أنه و انطلاقاً من اعتماد سورية بالدرجة الأولى على الإنتاج الزراعي، فمن المهم طرح مشاريع جذب للاستثمارات الزراعية ، وذلك لأنه قطاع حيوي و مهم و يؤمن مخرجاً من المنتجات الزراعية تكون مدخلاً للقطاع الصناعي.
وبيّن الصباغ أن الغاية من هذه الملتقيات تعظيم القيم المضافة لكل المنتجات و خاصة الزراعية، لكونها منتجاً محلياً ويجب أن يكون هناك عمل مشترك بين القطاعات المختلفة لزيادة القيم المضافة في هذا القطاع، ولكونه يوفر مادة اولية تكون بديلاً عن مستلزمات يتم استيرادها.
و تستلزم قطعاً أجنبياً و تشغيل يد عاملة موروثة لكن يجب تأطيرها وفق أساليب علمية حديثة.