٤% نسبة تشغيل ذوي الإعاقة لدى كل الجهات العامة
دينا عبد
يؤكد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمان تحقيق المشاركة الكاملة للشخص من ذوي الإعاقة في العمل ويلزم الجهات الحكومية بتشغيلهم بنسب معينة.
مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن بينت في تصريح خاص ل”تشرين ” أن الحكومة سعت لتنفيذ ما ورد في القانون رقم ٣٤ لعام ٢٠٠٤ الناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمنت الخطة الوطنية للإعاقة لعام ٢٠٢٢ أهدافاً منطقية ومرنة وقابلة للتطبيق بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وسرعة إدماجهم في كل مناحي الحياة وذلك تمشياً مع ما جاء في مواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لكن وجود بعض الصعوبات في تحقيق حصولهم على حقوقهم وبعض الميزات الممنوحة لهم يستدعي تعديل بعض التشريعات النافذة والخاصة بهم.
أما عن نسبة فرص العمل الممنوحة لهم فقد بينت مديرة الخدمات الاجتماعية أن نسبة فرص العمل غير متوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وإنما من الممكن أن تكون لدى وزارة التنمية الإدارية أو قد يستدعي الأمر صدور تعميم من رئاسة مجلس الوزراء لمعرفة الشواغر لدى كل الجهات العامة في الدولة ضمن نسبة تشغيل ذوي الإعاقة والمحددة بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤وتعديلاته وهي٤% من الملاك العددي لكل جهة.