مدير كابلات دمشق :تخفيض أسعارنا بنسبة 5% هدفنا المواطن واستقرار السوق 

مركزان الخليل

السوق دائماً تحتاج مرونة وحرية التعامل مع المستجدات وخاصة فيما يتعلق بحركة الأسعار لما تفرضه المتغيرات سواء من وفرة المواد, أو من حيث السعر, وتالياً التعامل مع ذلك يحتاج الدقة والموضوعية في المعالجة, من هنا يرى المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات في دمشق المهندس عبد القادر قدور في تصريح لـ«تشرين» بشأن خطوة الشركة وقرارها بتخفيض أسعار منتجاتها بنسبة 5% لكل المنتجات المطروحة في السوق, (أي منتجات الشركة من الأمراس الكهربائية) وعدّها خطوة مهمة تتماشى مع متطلبات السوق وحالة الانخفاض التي تشهدها الأسواق برغم أنها مازالت مرتفعة قياساً بحالة الدخل العامة للمستهلك..

وأضاف قدور: إن تخفيض السعر يأتي ضمن خطة ممنهجة تتخذها الشركة لتوسيع دائرة التسويق, والتي بدورها تنعكس بصورة إيجابية على العملية الإنتاجية وزيادتها في ظل ظروف صعبة تعانيها الشركة لتأمين مستلزمات الإنتاج, مشيراً إلى أن زيادة الطاقات الإنتاجية لخطوط الإنتاج مرتبطة بعاملين أساسيين: الأول، يكمن في مستوى الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وأعمال الصيانة والتأهيل التي تخضع لها وفق برامج زمنية محددة بحيث يطول جميع الآلات وبصورة تكاملية تسمح بإجراء الصيانات المستمرة .

والثاني، يكمن في الجانب العمالي في الشركة وخاصة العمالة الإنتاجية المباشرة على خطوط الإنتاج من خلال الإجراءات التحفيزية التي تتضمن المكافآت المالية والحوافز الإنتاجية وحسابات العمل الإضافي وغيرها, والتي تعد من أهم عوامل التحفيز المباشرة ..

أما فيما يتعلق بنظام التحفيز الذي تتبعه الشركة لتشجع العمالة المنتجة فقد أكد قدور الحالة الإيجابية التي يحققها هذا النظام من خلال توزيع نسبة من كتلة الأرباح الإجمالية الصافية التي حققتها الشركة على العمال وفق شرائح تطول كل الفئات وبنسب تختلف من فئة لأخرى, بحيث يتحقق نوع من العدالة في التوزيع والتي تكفل إعطاء العامل الشريحة الفعلية, والتي تتناسب مع إنتاجيته وخاصة العمالة التي تتعامل مع العملية الإنتاجية بصورة مباشرة , مروراً بالخدمية وصولاً إلى العمالة الإدارية التي تنظم آلية العمل الإداري وإنجازه على مستوى الشركة .

و يعد ذلك عاملاً مشجعاً لزيادة الإنتاجية على المستوى العام للشركة وانعكاسه بصورة إيجابية على العملية الإنتاجية والتسويقية وحتى تحقيق ريعية اقتصادية كبيرة من شأنها زيادة الكتلة النقدية التي توزع على العمال بصورة تصاعدية ومستمرة تسهم في تحسين مستوى المعيشة للعمال, وهذا هدفنا الأساس من هذا الإجراء.