كنّا ومازلنا، وسنبقى إلى أن يتحقق الأمر ونشهد صناعةً وطنية هي الأساس في استقرارنا بدءاً من المواطن في بيته مروراً بالفلاح والمنشأة الصناعية أو الحرفة وصولاً إلى خزينة الدولة التي يصبُّ فيها نتاج عمل الجميع, لأن هذا الاستقرار حتى تاريخه لم ننعم به , أو نشعر أن لدينا ما يكفي حاجتنا من منتجات على اختلافها وتنوعها تشعرنا بالأمان والاطمئنان من كل شيء وعلى كل شيء..!
قبل سنوات الحرب المشؤومة ، كانت صناعتنا إلى حدٍّ ما تعيش نشوةً خاصة , تستحضر فيها حضورها في الأسواق العالمية, وتبسط أجنحتها في أكثر من تسعين بلداً تحمل في هويتها منتجَ «صنع في سورية» وهذه علامة فارقة نفتخر ونعتز بها لأنها هويتنا الوطنية والثوب الذي يشعرنا بالدفء ..
لكن هذا لم يرق لأعداء بلدنا, والبعض من أبناء جلدتنا، هذا الجانب المضيء في تركيبة الاقتصاد الوطني , فكان الدمار والخراب لهذا المكوِّن المهم , والسرقة والنهب لكل جزئيات العمل فيه في كثير من المناطق التي وصلتها أيدي الإر*ه*اب وسموم جماعة الغدر..!
ناهيك بمفاعيل الحصار الاقتصادي, والعقوبات الظالمة التي حرمتنا التعويض عما سرقوه وخرّبوه من بنى تحتية وخطوط إنتاج وآلات في غاية الأهمية, وهذا الأمر فرض واقعاً جديداً على صناعتنا الوطنية , بتنا من خلاله نحلم بصناعة ستينيات القرن الماضي وسنوات الوفرة ولو بآلات قديمة تجاوزت بها عمر المستعمل المسموح به عالمياً وبعمر افتراضي خمس سنوات يدخل بعدها جو المستعمل ..!
فكيف الحال بصناعتنا الوطنية التي تعود بآلاتها وخطوطها الإنتاجية إلى عشرات السنين, ومازالت أسواقنا وغيرها تنعم بمنتجاتها, وهنا لا أريد أن أجامل, بل أقول حقيقة فيها معجزة الصمود بطرفيها (جبروت صناعتنا والقائمين عليها ) وإرادة البقاء ومصارعة أدواتها التي أراد الأعداء خلال السنوات السابقة حرماننا منها ..!
وهذا الأمر بمجمله يحتاج إعادة نظر في تركيبة المنتج وتوفير مقوماته, من خلال استراتيجية جديدة تتبناها الحكومة تسمح من خلالها دخول المستعمل من الآلات وفق آلية واضحة تحمل برنامجاً زمنياً من دون تعقيدات الرسوم والضرائب, وتأمينها للورش الصغيرة قبل الكبيرة, بحيث يصبح مشروعاً وطنياً تتشارك فيه الدولة والتجار والصناعيون الكبار, لدعم حلقة الإنتاج وتأمين مقوماتها, وبغير ذلك ستبقى أسواقنا, وصناعتنا ومعها المواطن عرضة للاهتزازات ، فالوفرة في المادة تنهي أسباب فسادها , والقصد يفهمه الجميع!
Issa.samy68@gmail.com