أيمن فلحوط
تنطلق في 18 الحالي الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية، وتستمر إلى 26 أيار الحالي، بمشاركة أكثر من ٣ ملايين تلميذ وتلميذة للتعليم الأساسي والثانوي، وهي التي اعتاد عليها الطلبة أن تختزن ذاكرتهم بالدرجة الأولى، بغية الانتقال إلى الصفوف الأعلى، في وقت قلّ فيه بمعظم دول العالم الاعتماد على هذه المسألة، ومع إن المحاولات التي جرت لتطوير المناهج قد حاولت إلى حدٍّ ما التخفيف من ذلك، لكنها عدا التساؤلات التي أحيطت بها، لم ترتقِ بعد إلى المستوى الطموح الذي ننشده في الابتعاد عن الذاكرة الحفظية التي لا تزال مع الأسف تقرر مصير الكثير من الطلبة، وقد تحدُّ من تطلعاتهم وأمانيهم المستقبلية والمصيرية نتيجة ظرف صحي ما على سبيل المثال أو اجتماعي، فتذهب أعمال السنة الدراسية سدىً، لأنه ليس لها أي مخزون واعتبار، وخاصة في حساب الشهادات للتعليم الأساسي والثانوي بفروعه المختلفة.
صحيح أن اللجان المشكلة في كل مدرسة، تكون مهمتها وضع النماذج الامتحانية وطباعة الأسئلة، لكن المشكلة التي تواجه العديد من المدارس تتمثل في عدم توافر آلات التصوير، والأوراق الامتحانية التي تؤمن بصعوبة.
وفي الوقت ذاته هناك من يتحدث عن آلية مراقبة بالكاميرات في عدد من المدارس خلال الامتحانات، فكيف تستوي هذه المسألة مع عدم توافر الكثير من المقومات في المدارس، من آلات تصوير وانعدام الإضاءة وتوفر المازوت في الكثير منها، وبالأخص تلك التي تعاني برودة كبيرة قياساً بغيرها من المدارس، وبعضها لم يحصل على مخصصاته التي حددت له.
إنها المفارقة بعينها، فهناك أولويات للعمل، هل نحن بحاجة الآن إلى كاميرات مراقبة تكلف الوزارة أعباء مادية كبيرة، أم بحاجة لمقاعد درسية نظيفة وسليمة تؤمن الراحة للتلاميذ، عدا المرافق العامة التي تشكو معظمها من قلة تخديمها، وتوافر المواد الأساسية اللازمة لها في النظافة والتعقيم.
هذا إذا ما استثنينا الكثافة الصفية التي تعانيها العديد من المدارس، وخاصة في ريف دمشق على سبيل المثال.
فأي أولوية تنشدها وزارة التربية في موضوع تركيب كاميرات المراقبة للامتحانات، وهل هذه المسألة من القضايا الأكثر أهمية في قطاع التربية؟