أسعارها لامست الواقع … لكن لا أحد يلتزم بتسعيرة الأجبان والألبان الجديدة !!
لم تعد القضية مجرد عدم التزام بالتسعيرة فقط بل أصبح احتكار مادة الحليب وبيعها “للمحظوظ” كما يسمونه وفق السعر الذي “يشلفونه” أمراً شائعاً عند أغلب الباعة، في ظل محاولات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الفاشلة بضبط سعر الحليب عبر استصدارها نشرات تحدد فيها سعر الكيلو وحجة الباعة هذه المرة ” الغلاء وجهه أسود ، لا تآخذنا” اضطررنا لشراء البنزين بسعر 9آلاف لليتر لنقل المادة إليك !.
لامست الواقع
خلال 5 أشهر استصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق نشرتان بسعر الحليب واللبن ؛ الأولى أوقفتها الوزارة بعد يومين مبررة ذلك بارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر وطلبت من المعنيين التدقيق فيها وإعادة دراسة التكاليف بدقة حددت حينها سعر كيلو الحليب ب1800، وبعد أربعة أشهر من التمحيص والدراسة استصدرت المديرية منذ أسابيع نشرة جديدة رفعت فيها سعر الحليب إلى 2200 ليرة ومع ذلك لا يوجد من يلتزم فيها من الباعة على الرغم من كونها لامست الواقع ومناسبة لتكاليف المنتج كما يؤكد رئيس جمعية الأجبان والألبان عبد الرحمن الصعيدي وكل من لا يلتزم بالتسعيرة يعرض نفسه لمخالفة المرسوم وللعقوبة.
واستبعد الصعيدي عدم وصول الحليب إلى الباعة في دمشق كما يروج لذلك أغلبهم لأنه مادة سريعة العطب وغير قابلة للتخزين ومربي البقر يقوم بنقل الحليب من مزارعه إلى الباعة في دمشق فور حلبه للبقر فعمر الحليب لا يتعدى الساعتين في الجو البارد، مشيراً إلى عدم انقطاع الحليب عن أي منشأة أو ورشة كما لا يوجد أي مشتكٍ من عدم وصول الحليب على صفحة الجمعية، فالحلاب اليوم أصبح مرتبطاً بالفلاح بسلفة مالية لجلب الحليب والمعامل الصناعية الكبيرة لديها صهاريج مبردة تنقله إلى الضيع البعيدة التي لا تنقطع حتى من الجبنة، أي أنه لايمكن احتكار مادة الحليب على الاطلاق فالمزارع يريد تصريف منتجه إما بحليب أو بجبن أو عبر لبن رائب.
لكن الصعيدي في الوقت نفسه لم ينف وجود أزمة في البنزين داعياً اتحاد الحرفيين للتعاون بشكل أو بآخر مع الحرفي في تأمين حوامل الطاقة عبر استصدار بطاقة بنزين له، مشيراً إلى أن اتحاد الحرفيين كان يؤمن المازوت والغاز للحرفي عبر سادكوب حيث يقوم الحرفي بتسجيل طلب هناك وعند وصول الكمية يعطي جزءاً منها للحلاب الذي ينقل له الحليب، أما اليوم فقد أصبح الحرفي ينتظر المازوت فترات طويلة الأمر الذي أثر في الإنتاج حيث يضطر الحرفي لشراء المازوت من السوق الحرة ب5 آلاف ليرة ما يزيد تكاليف الإنتاج ، مؤكداً أن مشكلة الكهرباء تم حلها بتركيب الطاقة الشمسية لكن تعود مشكلة تأمين حوامل الطاقة للظهور من جديد عند من يستخدم المولدات نرجو من الاتحاد حلها .
غير مقبول
وعن رفع الباعة سعر الحليب وفق أهوائهم وعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة أكد الصعيدي أن الحليب واللبن الرائب عبارة عن خدمة ومن المفترض أن لا يربح فيها البائع فهما مادتان ضروريتان، لذا يجب الالتزام بالتسعيرة، والربح يجب أن يكون في الجبنة واللبن المصفى.
وأضاف: لجان التسعير مشكورين درسوا بكل شفافية تكاليف الحليب عند استصدار النشرة الجديدة ولم ينحازوا لأي طرف بل درسوا الأسواق التجارية كاملة وهذه هي أول مرة يتم تحديد نشرة أسعار قريبة من الواقع ومقبولة، مشيراً إلى أن تكلفة سعر كيلو الحليب واصل إلى المنشأة الحرفية بحدود 1800ليرة للكغ الواحد وحسابياً كل 6 كغ حليب يعطوا 1كغ جبنة.
من جهتها حماية المستهلك أكدت أن أي بائع لايلتزم بتسعيرة التموين أو يقوم بالإعلان بسعر زائد يعدّ مخالفاً ويتم كتابة ضبط بتلك المخالفة ومن ثم إحالته إلى القضاء ودفعه غرامة تقدر ب600 ألف وحبسه لمدة شهر إلى شهرين وإغلاق محله لمدة أسبوع، ويمكن له فتح المحل إذا قام بدفع 350 ألف ليرة مشيرة إلى أن مخالفة البيع والإعلان بسعر زائد لا يجوز للمخالف المصالحة أو تسوية المخالفة بأي حال من الأحوال .