مرسوم العفو أعطى فرصة للمغرر بهم للانخراط في المجتمع من جديد

بين المحامي علاء خليل أن مرسوم العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ أفرغ محاكم الإر*ها*ب من أغلب دعاويها المرتكبة قبل 30/4/2022 وبذلك يكون هذا العفو هو الأوسع على الإطلاق، فقد شمل من هم داخل القطر وخارجه، ولم يشترط كغيره من مراسيم العفو السابقة أي مراجعة أو تقديم طلب تشميل من مرتكب الجرم أو وكيله القانوني.

كما أكد العفو رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ رغبة الدولة بإعطاء الفرصة للسوريين الذين غرر بهم والذين ارتكبوا جـ*را*ئـم إر*هابيـ*ة منصوصاً عليها بقانون مكافحة الإر*ها*ب رقم ١٩ لعام ٢٠١٢ وفرصة جديدة للانخراط في المجتمع من جديد ليكونوا عناصر فاعلين في بناء الدولة والمجتمع.

وأشار خليل إلى أن مرسوم العفو جاء تتويجاً لنهج المصالحة الوطنية والصفح والتسامح بين السوريين بجميع أطيافهم لتعلم ثقافة العفو والتسامح ونبذ البغضاء والكراهية لأننا مجتمع له تاريخ عظيم ونستحق الحياة.

ونصح خليل ذوي المستفيدين من مرسوم العفو بعدم إعطاء المجال لبعض ضعفاء النفوس الذين يطلبون مبالغ مالية تحت ذريعة تسريع خروج الموقوفين، فالعفو لم يشترط تقديم أي طلب للجهات المعنية ويجب أن يعلم أصحاب الشأن أنه وبمجرد صدور المرسوم سارعت محكمة الإر*ها*ب إلى تطبيقه وتبيان الحالات المستفيدة منه، وهذا طبعاً يحتاج إلى بعض الوقت لأن قضاة النيابة والتحقيق والجنايات يجب عليهم أن يدرسوا كل إضبارة على حدة لبيان من يستفيد ومن لا يستفيد من المرسوم وهذا طبعاً يحتاج إلى وقت زمني وإجراءات لا يمكن تجاوزها ككتابة القرار واستخراجه وتنفيذه.

وأوضح أنه لا صحة لكل ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي عن تحديد مكان لتسليم المفرج عنهم وأنه وبمجرد إطلاق سراح الموقوف وبعد التأكد من عدم وجود داع آخر لتوقيفه يحق له أن يذهب أينما يشاء، مضيفاً: أدعو ذوي المستفيدين من مرسوم العفو لعدم تلقي الأخبار إلا من المصادر الرسمية في الدولة.