استجرار غير مشروع للكهرباء في حماة بقيمة تقارب ٦٩ مليون ليرة
كشف مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة المهندس أحمد اليوسف عن وجود نقص حاد وكبير في توفر العداد الأحادي المنزلي لتزويد المشتركين الجدد الراغبين بالاشتراك عبر الشبكة الكهربائية الذين طال انتظارهم لسنوات والسبب يعود لظروف الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا.
وأوضح اليوسف في تصريح ل”تشرين” أن كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة تختلف من يوم إلى آخر حسب كميات الطاقة المولدة التي تتراوح بين ١١٠ و١٥٠ ) ميغاواط يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المدن ومناطق المحافظة وتتم متابعة برنامج التقنين من المديربن واللجنة المشكلة لهذه الغاية، وتسعى إدارة الشركة دائماً مع المؤسسة العامة لتأمين محولات واستبدال المحولات القائمة خاصة في المناطق السكنية التي تشهد اختناقات كهربائية نتيجة الزيادة الكبيرة بكميات الكهرباء المستجرة من الإخوة المشتركين.
وذكر اليوسف أن الشبكة الكهربائية وخاصة الأمراس والكابلات النحاسية تعرضت للسرقة في مواقع متعددة من المحافظة ووصل عدد الضبوط المنظمة للاستجرار غير المشروع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ٢١٧ ضبطا و كمية الطاقة الكهربائية المقدرة لهذه الضبوط بلغت (٦٢٧٠١٠ ك و س) ناهزت قيمتها ٦٩ مليون ليرة، موضحا أن الصعوبات التي تعاني منها شركة كهرباء حماة كثيرة أهمها نقص المواد خاصة العدادات و المحولات و الكابلات والأمراس يضاف إليها نقص اليد العاملة الفنية نتيجة انتهاء خدمات البعض بسبب السن القانوني ة للتقاعد أو الاستقالات والوفاة والمرض المزمن، كما أن هناك نقصا كبيرا بالآليات الهندسية وعدم كفاية كميات الوقود المخصصة للآليات التي تعمل مع ورشات الصيانة والطوارئ.