الصناعة في طرطوس إلى الواجهة .. التقاط الفرصة

بات إحداث غرفة للصناعة في طرطوس أمرا مفروغا منه، بل ويجب أن يكون خارج النقاش لأن هذا النقاش، إن وجد ، هو مضيعة للوقت .

قرار وزير الصناعة رقم ٧٥٨ القاضي بتأسيس غرفة صناعة طرطوس وتشكيل هيئة تأسيسية تعمل على انتخاب مجلس إدارة للغرفة الصناعية .. ماذا يعني هذا؟
إنه اعتراف حكومي واضح بالغبن والظلم اللذين وقعا على محافظة طرطوس منذ عشرات السنين حينما طوقتها بالبلاغات والقرارات التي كانت تحرم هذه المحافظة من ترخيص أي منشأة صناعية، حتى الصناعات الزراعية إلا بشق الأنفس، رغم أن الجميع أضاعوا معالمها الاقتصادية عند تصنيفها محافظة زراعية، وعند تصنيفها سياحية وحراجية حينما يعجزون عن إيجاد الحجج لعدم ترخيص المنشآت، لكن الأزمة والحرب والحاجة إلى الدواء ألزمت الحكومة بغض الطرف عن الكثير من المعايير التي لم يكن يتهاون فيها أحد.. هذا جانب.
أما الجانب الآخر فهو تخفيف الضغط عن غرفة التجارة التي كانت تقوم وحتى الآن بعمل ومهام الغرفة الصناعية، وهذا أيضا أحد أهم التسهيلات في منح التراخيص الصناعية التي تعد وحتى الآن أصعب بكثير من ترخيص المنشآت التجارية .
الواضح أن هناك استعجالا “محموما ” لإنجاز الانتخابات وهذا واضح من كتاب وزير الصناعة إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوجيه غرفة تجارة طرطوس للتعاون مع الهيئة التأسيسية بالإسراع في إنجاز انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعة.. وأيضا كتاب وزير الصناعة إلى محافظ طرطوس لتسمية ممثلي المحافظة في الإشراف على انتخابات غرفة الصناعة.. وكتاب الهيئة التأسيسية يوم الخميس ٢٦ نيسان الماضي إلى غرفة التجارة لتنسيق الخطوات الواجب اتخاذها في قرار وزير الصناعة خاصة فيما يتعلق بانتخابات مجلس إدارة الغرفة الذي سيبدأ الترشح له بدءا من يوم غد الأحد الثامن من أيار ويستمر حتى ٧/ ٦ .
لا نعلم إلى أي حد وصل التفاعل بين الجهات المذكورة في كتب وزير الصناعة، لكن كل ما نرجوه هو التقاط الفرصة .. فرصة أن يكون لدى هذه المحافظة غرفة للصناعة، وهذا تتفرع منه فوائد اقتصادية كبيرة مع الأخذ بالاعتبار أن تسهيل التراخيص الصناعية بات ميسرا .. ونعتقد أنه لا عودة ل”مسرحية ” ترخيص معمل العصائر الذي تقدم به أحد المستثمرين ، وما رافق ذلك من تسويف حكومي نعتقد أنه مستمر للآن..وإذا أردنا الحفاظ على التصنيف الزراعي لهذه المحافظة علينا أن نتذكر أن الكثير من المنتجات الزراعية هي مادة رئيسية للصناعات الزراعية، هل تتذكرون كيف كانت الشركة العامة للخضار والفواكه ترسل البندورة من الساحل إلى معمل كونسروة الميادين، وكم هي الخسائر بحجة الدور الاجتماعي .. نحن نتذكر كل مضيعات الوقت .. وفوات المنفعة .. اليوم الحكومة غير قادرة على إحداث معامل .. وها هي الفرصة أمام المستثمرين لمزيد من معامل الصناعات الزراعية.