من إعلام العدو.. «هآرتس»: بعد جرائم القتل والتجويع والإبادة جاءت الملاحقة القضائية

ترجمة وتحرير – غسان محمد:

قالت الصحيفة، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوف غالانت، وضعت “إسرائيل” في أسوأ وضع أخلاقي وغير مسبوق، في ضوء حقيقة اتهام المحكمة لقادة “إسرائيل” بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية وضد المدنيين الفلسطينيين في غزة. بالتالي، فقد حمّل المدعي في المحكمة الدولية، كريم خان، نتنياهو وغالانت مسؤولية القتل والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مثل الكهرباء والوقود والطعام والماء، وخاصة الأدوية ومواد التخدير، إلى ملايين الفلسطينيين المسجونين في قطاع غزة، بعد أن تم تهجيرهم من منازلهم المدمرة.
كما يتحمل نتنياهو وغالانت، المسؤولية عن الاعتداءات المتعمدة على المدنيين، وقتل الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع والجفاف وغير ذلك من الممارسات اللاإنسانية.
وتابعت الصحيفة: لقد فشلت “إسرائيل” في الجانب الدبلوماسي والقانوني لمنع صدور أوامر الاعتقال، لأن المدعي العام قرر إصدارها، ولم تردعه الادعاءات ضده واتهامه بـ”التحرش”، وحتى بعد صدور مذكرات الاعتقال، تواصل “إسرائيل” التصرف في غزة بالأساليب نفسها التي أدت إلى صدور أوامر الاعتقال، حيث تقوم بعزيز قبضتها على الأرض إلى جانب تنفيذ عملية تطهير عرقي بحق السكان الفلسطينيين.
كما كان متوقعاً، رد نتنياهو باتهام المحكمة بالعداء للسامية، وهو يأمل أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتخليصه من هذه المشكلة العويصة من خلال فرض عقوبات على المحكمة وقضاتها ومدعيها العام، لكن، سيكون عليه، كما غالانت، ألا تطأ قدماه البلدان التي ستحترم أوامر الاعتقال، مثل فرنسا وهولندا.
المشكلة التي تواجهها “إسرائيل”، وجميع الإسرائيليين، ليست حرية تنقل رئيس الوزراء وخصمه المُقال غالانت، وإنما الأفعال الرهيبة التي تقوم بها حكومتها وجيشها في غزة، والهجوم على مؤسسة قانونية دولية.
وختمت الصحيفة قائلة: رفض المقاومة الفلسطينية الاستسلام والرضوخ للشروط الإسرائيلية، في ما يتعلق بصفقة الأسرى، لا يبرر عمليات القتل الجماعي والترحيل والدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بغزة، مع ذلك، يبدو أن الحكومة والرأي العام، بدعم من معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية، تأمل أن يستمر دونالد ترامب في تمكينها من مواصلة القيام بهذه الأفعال التي تعرّفها المحكمة الدولية بأنها جريمة.