أسعار الخضار تحلّق في اللاذقية.. ومواطنون يطالبون بعودة الأسواق الشعبية

تشرين – جعفر خير بك:

تصاعدت شكاوى المواطنين في اللاذقية مؤخراً بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الخضار والفواكه، ما أثقل كاهل الأسر التي باتت تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

“تشرين” التقت عدداً من المواطنين الذين أكدوا أن الأسعار في الأسواق تجاوزت الأرقام المسعّرة من قبل مديرية التجارة الداخلية، مشيرين إلى أن كيلو البطاطا يباع في سوق الهال بين 11000-13000 ليرة سورية، بينما يباع كيلو البندورة بين 8500-12000، والخيار بين 10000-12000، والباذنجان بين 5500-6500 ليرة.

وأشار المواطنون إلى أن ارتفاع أسعار الخضار أدى إلى تغير العادات الشرائية، فهناك الكثيرون باتوا يشترون بـ”الحبة والحبتين” لزوم طبخة اليوم، متسائلين عن دور مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق من ناحية الإعلان عن الأسعار والالتزام بها، لافتين إلى أن الأسعار تتفاوت بين محل وآخر.

واستذكر المواطنون تجربة الأسواق الشعبية التي شهدتها مناطق المحافظة قبل نحو ثلاث سنوات، وتميزت بأنها كانت مباشرة بين المزارع والمستهلك من دون وساطة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أسعار المواد الغذائية بأنواعها، بالإضافة للخضار والفواكه، حيث كان المستهلك يشتريها بأسعار تقارب التكلفة.

قانون العرض والطلب

بدوره، بيّن رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رائد عجيب، لـ”تشرين” أن أسعار الخضار والفواكه في سوق الهال تخضع لسياسة العرض والطلب، وأن دور المديرية يتمثل في تحديد أسعار السلع ضمن حدود دنيا وعليا، وضبط المخالفات عبر دوريات رقابية مستمرة.

وأكد عجيب أن أسعار البطاطا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يتراوح سعر الكيلو بالجملة بين 6500 و7500 ليرة، بينما تصل للمستهلك إلى 8600 ليرة، مع إمكانية وجود تفاوت بسيط نتيجة المزادات.

وأوضح عجيب أن المديرية تكثف وجود دورياتها في سوق الهال لإلزام التجار بإصدار الفواتير النظامية وضبط الأسعار، وقد تم تنظيم الضبوط بحق المخالفين للأسعار المحددة بالنشرات الرسمية. عازياً التفاوت الملحوظ في أسعار السلع بين المدن والقرى، إلى تكاليف النقل وارتفاع أسعار المازوت، وهي عوامل تلقي بظلالها على تكلفة المنتجات النهائية التي يتحملها المستهلك.

وعن دور الأسواق الشعبية التي كانت توفر بدائل بأسعار منخفضة، أكد عجيب أن بلدية اللاذقية أزالت تلك الأسواق لأسباب عدة، من دون توضيح آلية تعويض غيابها ببدائل مناسبة. مشيراً إلى وجود تدخل إيجابي من خلال صالات (السورية للتجارة) التي تقدم بعض المنتجات بأسعار مدعومة، في محاولة لتخفيف العبء على المواطنين.

يلاحظ أن الفجوة بين التصريحات الرسمية وواقع الأسعار التي تثير استياء المواطنين الذين يطالبون بمزيد من الإجراءات الجادة لضبط الأسواق، ومع استمرار ارتفاع تكاليف النقل والمازوت، وعليه تبدو الحاجة ملحّة لتعزيز الرقابة وإيجاد حلول مبتكرة تُخفف من الأعباء على المواطنين مع تزايد التحديات الاقتصادية .