د. الشحاذه : المرسوم خطوة في سبيل التطبيق العملي لمفهوم المصالحة الوطنية الشاملة

أكد الدكتور حسام الشحاذه العامل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والباحث في القضايا النفسية والاجتماعية لـ”تشرين” أهم الانعكاسات النفسية والانفعالية والاجتماعية لمرسوم العفو الأخير رقم (7) لعام (2022) ، حيث إن هذا المرسوم كان خطوة مهمة صدرت عن مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية في سبيل التطبيق العملي لمفهوم المصالحة الوطنية الشاملة الذي بدأه سيد الوطن الدكتور بشار الأسد، وتأكيداً لمفهوم قوة الدولة وهيبتها من جهة وقدرتها على الصفح والعفو عن أبناء الوطن من جهةٍ أخرى ، ولاسيما الذين غُرر بهم وشذُّوا عن طريق الصواب ، ليعودوا إلى حضن الوطن مجدداً ويباشروا حياتهم الطبيعية كما كانوا قبل بداية الحرب على سورية .

كما أنه خطوة مهمة في توقيته الزَّمني، فقد صدر مع بداية عيد الفطر المبارك ونهاية شهر رمضان، بإشارةٍ واضحةٍ وصريحةٍ من القيادة السياسية في سورية ورغبتها بنشر التَّسامح والألفة بين أبناء الوطن في هذه الأيام الفضيلة والمباركة، ولا سيما لذوي الموقوفين، وتزامناً مع تكبيرات العيد.

ومن الناحية النفسية والانفعالية يبين الدكتور الشحاذه أن مرسوم العفو هذا في شموله وتكامله نشر الفرحة والأمل لدى جميع أفراد أسر المفرج عنهم (الأم، الأب، الإخوة، الزوجة، الأبناء..)، ولفتة كريمة لهم.

وهنا لابدّ لجميع أطياف المجتمع السوري من قراءة ما بين السطور في هذا المرسوم وانعكاساته الاجتماعية والإنسانية ، لطيٍّ سنينٍ عجافٍ من المرارة والأسى عاشها جميع السوريين مهما كانت آراؤهم وتوجهاتهم السياسية أو الاجتماعية ، ليحتضن بعضهم بعضاً من جديد، ولنتوجه جميعاً إلى مرحلة جديدة من تاريخ سورية تتمثل بإعادة الإعمار، ولتتضافر جهودنا جميعاً تحت سقف الوطن لإعادة بناء المجتمع وتصحيح المسار الأخلاقي والاجتماعي والتربوي والتعليمي ، وإعادة توجيه شبابنا المشمولين بمرسوم العفو والسعي إلى تغيير بنيتهم المعرفية والاجتماعية التي شوهها الإعلام المغرض والبغيض الذي سوَّقه أعداء الوطن في الداخل والخارج، وخطوة مهمة في طريق التعافي من جميع المفاهيم المُشوَّهة التي غزت عقول بعض الشباب السوري مع بداية الحرب على سورية .

ويضيف د. الشحاذه : إن قراءةً بسيطة لمعظم مواد مرسوم العفو تشير إلى أنه عفوٌ شامل عن كامل العقوبة في جرائم الإر*ه*اب، وهو مرسومٌ نوعي ويختلف عن بقية مراسيم العفو السابقة، ولا سيما مع المتغيرات الدولية المحيطة، والتي أكدت أنه لا حياة في المجتمع العربي والدولي من دون سورية قلب العروبة النابض.

ويلتمس د. الشحاذه من الجهات القضائية المعنية نشر أسماء المشمولين بمرسوم العفو هذا لتكون الأمور على درجةٍ عالية من الشفافية والوضوح، وهو حقٌّ طبيعي لجميع المشمولين بالعفو وذويهم، ويقطع دابر الفاسدين والسماسرة الذين قد يشوهون المعنى الاجتماعي والإنساني لغايات إصدار هذا المرسوم الشامل والإنساني، ولتتحقق الغاية القانونية والتشريعية والاجتماعية منه.