قانون العفو مقدّمة لعقدٍ اجتماعي جديد في سورية

قال الدكتور عدنان صلاح إسماعيل من جامعة تشرين في تصريح لـ “تشرين” إن سيد الوطن انطلق في إصداره المرسوم المتعلق بالعفو عن كامل الجرائم الإر*ها*بية المرتكبة قبل تاريخ 30/4/2022، من جملة أسباب بعضها يتعلق بالجانب الإنساني والآخر يتعلق بالجانب الوطني وإتمام عمليات المصالحة.

بالنسبة للأسباب الإنسانية، ليس كلّ من انضمّ للجماعات الإر*ها*بية انضمّ طواعيةً، فالجماعات الإر*ها*بية عندما كانت تسيطر على منطقة كانت تمارس سياسات الترويع والتكفير، فاضطر الكثيرون للانضمام لها حمايةً لأنفسهم وعائلاتهم، وبالنسبة لمن غادر البلد، فكثيرون منهم اضطروا لإعلان مواقف البلدان التي استضافتهم ليحصلوا على اللجوء تحت ضغط الظروف الإنسانية القاهرة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، البعض غُرّر بهم وبعضهم كانوا أسماء لامعة في سورية، ودغدغت مشاعرهم أحلام السلطة، واعتقدوا أن سورية لقمة سائغة مثل بقية الدول، وستنهار خلال أيام فسايروا الموجة.

أما الأسباب الوطنية، فسورية بعد تحقيق الانتصار على الإر*ه*اب والمشروع الصهيو- أمريكي الذي انهار على أعتاب دمشق، بدأ سيد الوطن البناء لمرحلة جديدة انطلاقاً من تلاحم الشعب السوري والنسيج السوري المتلاحم، وقد بدأت المصالحة الوطنية عبر المصالحات والتسويات في المناطق، وفتح أبواب دمشق أمام الأشقاء العرب الراغبين في العودة تمهيداً لإطلاق مشروع إعادة الإعمار بتكاتف كل الجهود الوطنية .

ومن هنا، ونظراً للأوضاع الإنسانية المأسوية التي يعيشها السوريون في المخيمات وبلدان اللجوء، وخاصة بعد توقف ضخّ الأموال نتيجة فشل المشروع، والحاجة إلى إعادة تلاحم النسيج السوري للمرحلة القادمة، ولكون الوطن يتسع لجميع أبنائه ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء إخوانهم السوريين ولإعادة لمّ شمل الأسر السورية صدر المرسوم تمهيداً لبناء عقد اجتماعي جديد بين السوريين تتخلله كل المعاني الأخلاقية والإنسانية التي تبنى عليها الحالة الوطنية الجامعة لكل أبناء المجتمع.