المراقب بصورة دقيقة لما يحدث في أسواقنا المحلية من فلتان للأسعار, وعدم ضبطها بالصورة التي تسمح بفرض حالة سعرية يبنى عليها استقرار ممنهج للسوق .
ولكن حتى هذه نفتقدها ولو بأبسط مكوناتها في أسواقنا, نظراً لما تعانيه من تراجع في الكم على حساب النوع والسعر, وهذا مرده لأسباب كثيرة, ومعوقات فرضت حالها بقوة على واقعنا, في مقدمتها الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم, وأزمة اقتصادية خانقة, دخلت في عامها الثاني عشر, أرخت بآثارها السلبية على حياة المواطن اليومية, وأوجدت مفردات ترجمة مفاعيلها بالدرجة الأولى على معيشة الناس ومتطلباتها الأساسية.
والأمر الآخر يكمن في طريقة تعاطي الجهات الحكومية لما يحدث, والتأقلم مع ظروف الأزمة, ومحاولات إدارة النقص والندرة في الموارد, وإيجاد آلية واضحة لضبط استقرار السوق, وتأمين المطلوب بحالة تسمح لها بالانسيابية المستمرة في التوفير وتأمين الحاجات الأساسية, والتي تبدأ بإجراءات الترشيد للمتوافر من الإمكانات والمواد والسلع الضرورية, والأهم الاعتماد على الإمكانات الذاتية, أي ما ينتج محلياً دون التعويل على الأسواق الخارجية قدر الإمكان …
لكن حالة الضبط التي سعت لتحقيقها الجهات المعنية كل إجراءاتها أظهرت حالة من العجز بين الحين والآخر, وعدم قدرتها على مجاراة الواقع, وخاصة من قبل حماية المستهلك وقوتها الرقابية, رغم تسجيلها لبعض الإنجازات ترفع فيها القبعة لهم, وخاصة في ملاحقة المخالفين من التجار, وضبط مخالفات جسيمة ترقى إلى مستوى خيانة وطن, وخاصة لجهة الاتجار بالمواد التي تدعمها الدولة على حساب الكثير من القضايا المهمة لها ..!
إلّا أنها لم تعكس صورة الأداء الإيجابي في الأسواق لارتباطها بإدارة الندرة من جهة, وعدم التزام الفعاليات التجارية بالنشرات التسعيرية التي تصدرها الوزارة(الأم) و مديرياتها بصورة شبه يومية من جهة أخرى ..!
ناهيك بعدم ملامستها الواقع من حيث بنود التكلفة, ولا من حيث مقاربتها لمستويات دخل المواطنين, وبالتالي هذه النشرات بقيت حالة استئناسية ضمن دوائر إعدادها, لأن الفوارق كبيرة بين الواقع والمضمون ..!
وبالتالي هذه مشكلة ليست وليدة هذه الأيام, وإنما كتبنا عنها الكثير وعشنا تفاصيلها في السابق, واليوم أشد خطورة, حيث لا التزام بالأسعار, ولا بنشراتها, والحل في رأينا؛ يجب أن يكون التسعير في أسواق الهال الرئيسة من خلال لجان مشتركة تضم فيها كل الفعاليات بمن فيها ممثلون عن المجتمع الأهلي في كل محافظة وبهذه الصورة نخرج من دائرة النشرات الاستئناسية , وتخرج حماية المستهلك من عجزها في ضبط الأسعار ..!
Issa.samy68@gmail.com