الحلاق لـ«تشرين»: برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير فرصة مهمة لدعم المنتج المصدّر

يشكل برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير لعام 2022 الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً فرصة مهمة لدعم المنتج المصدِّر أو الصناعي المصدِّر، والحديث هنا يدور عن الصناعي المصدِّر وليس عن المنتجات المعدة للتصدير فقط، كما أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق لـ« تشرين».
وتأتي أهمية البرنامج انطلاقاً من دوره في تخفيف تكاليف العملية الإنتاجية، و تشجيع الصناعي السوري على تصدير منتجاته بنفسه، وتخفيف حلقات الوساطة في العملية التصديرية، وتأمين القطع اللازم لتغطية قيمة مستورداته، بما يساعده على استمراره بالعمل والإنتاج.
وقال الحلاق: إن الدعم الذي يقدمه البرنامج شامل لجميع المنتجين المصدرين ولكل السلع من دون تقييد، على أن يتم إطلاقه بدءاً من مطلع الشهر المقبل بعد وضع الأسس الضرورية والأطر التنظيمية، وترتيب طريقة الدفع وموعد التسديد بعد التسليم، حيث من المقرر عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لوضع المعايير المناسبة بصيغة تشاركية بين الجانبين.
وأضاف الحلاق: إن المنتج إن كان مصدِّراً هو من يستفيد مباشرة من البرنامج، مبينا أن نسبة المنتجين المصدرين تعد جيدة نسبياً، والبرنامج يصب مباشرة بدعم هذه الفئة، وبالتالي يشكل دعماً مباشراً للصناعة الوطنية ويسهل عملية التصدير، حيث يعطي دفعاً للمنتجين المصدرين بحافز تشجيعي قدره 10 بالمئة من قيمة الفاتورة التصديرية، وتالياً يزيد القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن البرنامج سيبدأ العمل به على أرض الواقع في الأول من شهر حزيران المقبل .
وأكد الحلاق أن البرنامج يدعم التصدير مباشرة وبالتالي يحقق ابتعاداً عن العمليات التصديرية الوهمية والمستوردين الوهميين وتكون الأمور واضحة وتعكس الواقع الحقيقي من حيث: من يصدر، وماذا يصدر، وإلى أين، أي يقدم تفاصيل وشروحات تفيدنا مستقبلاً في اتخاذ القرار .
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أطلقت برنامج “دعم الإنتاج الصناعي الموّجه للتصدير لعام 2022 “، الذي يهدف إلى التشجيع على الإنتاج من خلال تحفيز التصدير في ضوء ما يرتبط به من سلاسل إنتاجية وتسويقية، وذلك من خلال منح البرنامج دعم بنسبة 10 بالمئة بالليرات السورية من قيمة الصادرات الصناعية للمنتج المصدّر.
وأكدت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار متابعتها تنفيذ سياستها الرامية للتشجيع على الإنتاج والتحفيز على التصدير، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من القطع الأجنبي، والتشجيع على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القدرة التصديرية، وتعزيز نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.
وجاء إطلاق البرنامج بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترح الوزارة بخصوص إطلاق البرنامج .
يشار إلى أن فترة تنفيذ البرنامج تبدأ من بداية شهر حزيران المقبل وتستمر حتى نهاية كانون الأول من العام الجاري.