الظروف المناخية ومنع الصيد “بالشنشيلا” سبب قلة المعروض من السمك

أوضح مدير الهيئة العامة للثروة السمكية و الأحياء المائية الدكتور عبد اللطيف علي في تصريحه لـ” تشرين” أن أسباب قلة كميات الأسماك المعروضة في الأسواق و ارتفاع أسعارها تعود للظروف المناخية و العوامل الطبيعية و الموسمية التي أدت لانخفاض كميات الأسماك المصادة.
إضافة لمنع الصيد بشباك (الشنشيلا) من تاريخ 16 آذار و حتى 16 نيسان التي يتم بوساطتها اصطياد كميات كبيرة من الأسماك العائمة كالسردين و السكمبري و البلميدا على عكس بقية وسائل الصيد التقليدية كالشراك و الأقفاص التي تصيد كميات قليلة.
و لفت إلى أنه بنهاية كل عام ينتهي موسم تسويق أسماك المياه العذبة الداخلية للبدء بتربية السمك بدءاً من الشهر الرابع و حتى تشرين الثاني ليتم التسويق بعدها مباشرة حيث يجري التحضير حالياً للموسم الجديد و لهذا تكون الأسماك التسويقية محدودة جداً خلال هذه الفترة.
مبرراً ارتفاع أسعارها بغلاء مستلزمات الإنتاج من العلف و الوقود وأدوات الصيد و تجهيز القوارب ومعظمها مستورد و أن السعر يحدده العرض والطلب و حصيلة مواسم الصيد.
و بيّن علي أن الهيئة ذات طابع إداري و ليس إنتاجياً و الكمية التي تبيعها من الأسماك هي نواتج لتجارب تنفيذية في مواقع تابعة لها حيث بلغت الكمية بنهاية 2021 حوالي 36.4 طناً من سمك الكارب والمشط علماً أن إجمالي إنتاج سورية وصل إلى 10414 طناً منها 2003 أطنان بحري و 8411 طن أسماك مياه عذبة بنهاية عام 2021.
وأضاف: إن التقديرات من احتياج السوق المحلية كبيرة مع سعي الهيئة لتأمين الإصبعيات للمربين أصحاب المزارع الخاصة و مستثمري السدود و الاستزراع فيها و المزارع الأسرية والتجارب الفنية كاشفاً وصول إنتاج مركز أبحاث الهيئة بمصب نهر السن من الإصبعيات إلى 5 ملايين إصبعية.
وأكد قيام الهيئة بالعام الحالي بتأهيل مزرعة الرويحينية في القنيطرة و تجهيزها لإنتاج الإصبعيات متوقعاً من خلال اتخاذ إجراءات الحماية بما يتعلق بأعمال التفريخ و تقديم تسهيلات الترخيص اللازمة العودة إلى معدل الإنتاج لما قبل الأزمة حيث بلغت الطاقة الإنتاجية القصوى 17800 طن و بالتالي زيادة الإنتاج السمكي و رفع حصة الفرد السنوية من الأسماك.
و نبّه إلى أن الصيد ممنوع حالياً ضمن المياه العذبة بسبب موسم تكاثر ونمو الأسماك من 15/3 وحتى 31/5 و بالمياه البحرية الإقليمية من 16/3 وحتى 15/4 و الفترة الثانية من 16/7 وحتى 15/8 من كل عام حفاظاً على استدامة المخزون السمكي مع تطبيق العقوبة المشددة للمخالف و فرض غرامات كبيرة حسب القانون 11 للعام 2021. وأكد عبد اللطيف وجود أنواع لا بأس بها من الأسماك البحرية بأسعار مقبولة.
يلاحظ أن عدد محلات بيع السمك في أسواق دمشق قليلة جداً، والعرض بكميات محدودة بالتوازي مع الطلب و الإقبال الضعيف على أنواع معينة محددة حيث يتراوح وسطياً سعر الكيلو الواحد من سمك البلميدا 16000 ليرة و المشط 18000 ليرة و سمك السردين الصغير 8000 ليرة و أنواع أخرى يزيد سعر الكيلو منها على 35000 ليرة و البيع و التسعير من قبل الباعة بشكل كيفي لتلحق الأسماك بقائمة بقية أنواع اللحوم المغيبة عن مائدة المواطن قسراً و الذي يقف أمامها متفرجاً ليس أكثر من ذلك .