“أن تولد وفي فمك ملعقة من ذهب أو منتوفاً”… فهذا ليس خياراً يحدده “الأخ” المواطن ولكن أن يكون مدعوماً أو غير مدعوم، فالأمر مختلف.
وقد يتحمل مسؤولية مباشرة حسب عمله على تحسين معيشته وذاته، بمعزل عما يحكى عن فساد مهول في ملف الدعم على نحو ساوى بين الغني والفقير، والسؤال المطروح: هل تمكنت معايير توجيه الدعم الجديدة التي خلطت “الحابل بالنابل” وزادت في الفجوة بين الدخل الشهري وتكاليف المعيشة من إيصال الدعم إلى مستحقيه الذين كانوا الحجة الأساسية لاتخاذ قرار رفع الدعم عن بعض الفئات ؟
فترة ليست بقصيرة مضت على قرار اعادة توجيه الدعم الذي شابه الكثير من التخبط إن صحَّ التعبير، من دون ظهور أي بوادر خير “تفرج” عن جيوب المستحقين حتى الآن، فأين ذهب وفر المال الناجم عن غربلة المدعوم من غير المدعوم؟
هل تلاشت تلك الوعود بتوزيع الوفر عبر زيادة رواتب أو دعم عيني، مع إن تأزم الواقع المعيشي الذي زاد حدَّته بعد هذا القرار-على عكس ما كان يروِّجه “المعنيون”- بات يحتاج حزمة إجراءات فاعلة ومنصفة للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تحتاج أكثر من مليون ليرة في اليوم، بينما الراتب لايتجاوز200 ألف ليرة. وعليه كيف يمكن للأسر تدبر شؤونها إذا كان دخلها الشهري لا يصمد 5 أيام فقط، وخاصة أن عيد الفطر على الأبواب؟.. نأمل أن يحمل معه أخبارا سارة مع ضبط صارم للأسواق بعيداً عن الأسلوب الروتيني المتبع عادة في الأعياد والمناسبات، فاتباع سياسة “الطناش” والاتكال على صبر المواطن بحجة الظروف الصعبة والأزمات المحلية والخارجية لم تعد مقبولة بعدما بلغ السوء المعيشي حدَّه الأقصى.
ترك المواطن يحلُّ مشاكله المعيشية بنفسه على مبدأ “دبر راسك” وتحميله فوق قدرته، ينذر بعواقب وخيمة وخاصة أن أغلب المواطنين باتوا يعانون ضيقَ وضنكَ العيش، وبالتالي الحلّ يكمن في اتخاذ خطوات غير قابلة للتأجيل والمماطلة لتحسين المعيشة ورفع القوة الشرائية للأسرة التي لن تستطيع شراء قطعة ألبسة لأطفالها في ظل غلاء هذه المنتجات مع الراتب الهزيل الذي لا يشتري قميصاً أو كنزة جيدة.
وهذه الخطوات تتلخص بإزاحة “الحيتان” عن التحكم بلقمة العيش ، مع زيادة رواتب مجزية سواء أكانت من وفر “مال الدعم” أو محاسبة الفاسدين، أو أي مصدر آخر متاح، فالأبواب كثيرة لكن مفتاحها يحتاج إدارات قادرة على استثمار الإمكانات والخيرات بدل تركها تحت رحمة الفاسدين والحيتان من كل الجهات المدعومة.