الإقبال على شراء ألبسة العيد في حدوده الدنيا

بدأت حمى ارتفاع الأسعار المزمنة تصيب أسواق الألبسة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، إلا أن المشهد العام الذي يخيم على الأسواق هذا الموسم يختلف كثيراً عن المواسم السابقة, ولاسيما أن نسبة الإقبال على شراء الألبسة وصلت إلى حدودها الدنيا.
وفي جولة لـ«تشرين» على عدد من أسواق الألبسة في دمشق رصدت آراء عدد من المواطنين حول الأسعار المعلنة في محال الملابس، ومنهم المواطن لؤي الذي أشار إلى أنّ أسعار الملابس في ارتفاع مستمر وبصورة سريعة وكأنها بورصة، حيث وصل سعر القميص الولادي إلى 35 ألف ليرة في واقع زيادة تصل إلى 50 في المئة مقارنة بما كانت عليه الأسعار العام الفائت، ووصل سعر الفستان البناتي مابين 40 إلى 80 ألف ليرة، وسعر الحذاء الولادي من 15 إلى 25 ألف ليرة، ويبدأ سعر القميص الولادي من30 ألف ليرة وما فوق.
مضيفاً: لا أستطيع تأمين مستلزمات عائلتي المؤلفة من أربعة أطفال من الملابس في وقت واحد فلم يعد لدينا القدرة على مجاراة ارتفاع الأسعار من ألبسة وسلع تموينية على حد سواء.
فيما تقول سعاد: إن الناس مجبرون على شراء ثياب العيد لأطفالهم لكونها تدخل البهجة لنفوسهم إلا أنه وأمام الارتفاع غير المقبول بأسعار الملابس لن يستطيع الكثير من المواطنين مجاراة تلك الأسعار ولن يستطيعوا الشراء لأطفالهم، مشيرة إلى أنه لا مبررات بارتفاع أسعار الملابس الحاصل في الأسواق فجميع الملابس مجمعة بالمستودعات, وأن سبب ذلك الارتفاع هو غياب الرقابة على الأسواق.
في حين أشار لنا عدد من أصحاب محال الملابس إلى أن إقبال المواطنين على شراء الملابس في موسم العيد بحدوده الدنيا، لافتين إلى أن هناك حركة طفيفة بشراء الألبسة الخاصة فقط للأطفال، مبررين ارتفاع أسعار الملابس لعدة أمور وفي مقدمتها ارتفاع التكاليف من أجور محال وأجور نقل ووجود احتكار لبعض ضعاف النفوس من التجار لأصناف من الألبسة.
وللوقوف على واقع الحال في الأسواق بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر الله لـ«تشرين» أنه نظراً لحلول النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد وأعياد الفصح المجيدة والعطل الرسمية خلال الفترة القامة يزداد الطلب خلالها على الأسواق من السلع كلّها بما فيها الألبسة وبهدف الحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة وعدم استغلالها من ضعاف النفوس ولضمان وفرتها بالجودة والسعر المناسب تم تشديد الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الجولات الميدانية على جميع الفعاليات والمحال التجارية التي تتعامل بمستلزمات الأعياد والتحقق من تقيدها بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح والبيع بالأسعار المحددة أصولاً, وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية والتدقيق بالمواصفات والجودة لهذه السلع بما يحقق استقرار أسعارها وجودتها في الأسواق.
وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات حسب الأهمية والظروف المتاحة بما يحقق سهولة وانسيابية العمل الرقابي وفعاليته على هذه القطاعات وتلبية متطلبات المستهلكين, وأن يتم التركيز خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك على المواد التي يزداد الطلب عليها مثل الألبسة والأحذية بكل أنواعها ومستلزمات العيد كلّها بشكل عام، مشيراً إلى عدد الدوريات المتواجدة في الأسواق بلغ 1630 دورية, وتم تسجيل 2322 ضبطاً خلال النصف الأول من شهر رمضان لكل السلع من حلويات وملابس وأحذية وخضار ومواد تموينية, وإحالة 40 ضبطاً إلى القضاء المختص.