مشروعاتنا الصغيرة ومعها المتناهية في الصغر, مازالت تطمح لاهتمام أكبر, وبيئة جديدة تحمل في هويتها النشاط الأوسع الذي يمكّنها من ممارسة الدور الحقيقي في الحياة الاقتصادية وإسقاطه على الحالة الاجتماعية بشموليتها وكليتها التي تأخذ بالحسبان هدفين؛ الأول بناء اقتصاد قوي يعتمد على تنوع المداخيل , والثاني, يكمن في تحسين مستوى دخول المعيشة..!
بهذه الصورة وغيرها بنيت الاقتصاديات الكبيرة , وبني عليها رخاء بعض المجتمعات التي ملكت خيوط الترجمة الفعلية لهذا المكون الاقتصادي المهم ..!
ونحن في بلدنا ثمة أسئلة كثيرة في أذهان الكثيرين على اختلاف مستوياتهم تدور حول هذا المكون المهم في الحالة الاقتصادية , وما يحمله من حلول للكثير من مشاكل اقتصادنا ومعيشتنا اليومية في مقدمتها : دور هذا النشاط , وما حجم تفاعله في الأسواق المحلية وقدرته على معالجة الجراح التي تركتها الأزمة الحالية, وقدرته على الإفلات من العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا, وغيرها من الأسئلة المشروعة التي يحملها كل مواطن , ويريد الإجابة عنها, بعد أن أدرك أهمية هذا القطاع وما يشكّله من حالة اقتصادية أهميتها توازي المجتمع بأكمله..!
ونحن هنا لا ننفي الاهتمام الحكومي بها خلال سنوات ما قبل الأزمة , فقد كان موجوداً لكنه ضمن حيز الاهتمام الأكبر للمشروعات الضخمة رغم صدور مراسيم وقرارات مهمة نذكر منها المرسوم التشريعي 15 للعام 2007 الذي أمّن للمصارف بيئة تسمح بتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر, لكن المشكلات والصعوبات المتعددة فرضت حالة من البطء الشديد في الاستفادة , والضعف في الترجمة, رغم الحاجة الفعلية لنمو هذا النوع من العمل الاقتصادي على اختلافه وتنوعه, والتي أثبتت سنوات الحرب وما رافقها من تداعيات سلبية على المجتمع أهمية هذا القطاع لتأمين الحاجات وقدرات المعيشة, لأنه الأسرع والأقدر على امتلاك وسائل تأمين وتلبية حاجات المجتمع ..!
ونحن نستطيع القول: لو كان الاهتمام بالشكل الصحيح بهذا القطاع واستفدنا من تجارب الآخرين ونجاحاتها في هذا المجال لما وصل اقتصادنا اليوم لهذه الحالة وما يعانيه من مشكلات تفوق قدرة الحكومة على فرض الحلول والمعالجة الفورية ..!
لذا لابدّ من العودة إلى اهتمام أوسع بقطاع المشروعات الصغيرة وخاصة أنه لا يحتاج مصادر تمويل كبيرة , بل يحتاج فكراً جديداً , وآليات إنتاج وتسويق ميسرة الأمر الذي يحسم مشكلات متفاقمة أخطرها البطالة, ويسهم في تطوير كفاءات إدارة المشاريع , والوصول إلى سياسة تنفيذية تسمح ببناء اقتصاد قوي عموده الفقري وعنصر الاستقرار الأساسي له قطاع المشروعات الصغيرة , فهل يأتي يوم ويتحقق حلمنا هذا, أم يبقى حلماً مع وقف التنفيذ..!؟
Issa.samy68@gmail.com