التمور غابت ..والعصائر بملوناتها تضاعف سعرها ..!

تشهد أسواق اليوم عدم الاستقرار بأسعارها وارتفاعات متتالية من دون أي توقف يذكر، ويعزو الكثير من المواطنين ذلك إلى ضعف الرقابة التموينية على الأسواق والتي ينبغي تفعيلها في كل الأوقات ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

والملاحظ أن المواد الغذائية التي تشهد إقبالاً عليها من قبل المواطنين خلال شهر رمضان قد أصابتها الحصة الأكبر من الارتفاع بالأسعار ولاسيما التمور والعصائر، إذ ارتفعت أسعار التمور في الأسواق بنسبة تزيد على الـ 50 في المئة حيث يتراوح سعر كيلوغرام التمر العادي من 15-20 ألف ليرة ، أما بالنسبة للنوع الفاخر فبات سعر الكيلو غرام منه مابين 35- 40 ليرة ألف ليرة.
أما أسعار العصائر الرمضانية فحدّث ولا حرج ، إذباتت أصنافها تتسابق بالأسعار، حيث تراوح سعر كيس العصير الصغير من عرق السوس من2000-3000 ليرة ، وكيس التمر الهندي الصغير من 3000-3500 ليرة، في حين بات سعر قطعة المعروك السادة الصغيرة بـ 3000 ليرة في حين أصبحت المحشية منها تباع مابين 3500- 4500 ليرة.
«تشرين» تواصلت مع محمد إبراهيم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق الذي قال: يتم خلال شهر رمضان المبارك تقسيم المدينة إلى قطاعات حسب الأهمية بما يحقق السهولة في أداء العمل الرقابي على هذه القطاعات وتلبية متطلبات المستهلكين، والعمل على تكليف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن نظام المجموعات حيث يترأس كل مجموعة معاون مدير أو رئيس دائرة ، إضافة إلى وجود دوريات مناوبة على مدار الساعة، فيما يتم التركيز خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك على المواد الأساسية «خضار- فواكه- لحوم- ألبان -أجبان- حبوب- عصائر…» وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن يومياً وخاصة بكل ما يتعلق بالمائدة الرمضانية، والتركيز خلال النصف الثاني من الشهر على المواد التي يزداد الطلب عليها مثل «الألبسة -الأحذية- الحلويات- الموالح …» وكل مستلزمات العيد بشكل عام.
وفيما يتعلق بالعصائر أشار إبراهيم إلى أنها مادة أساسية على المائدة الرمضانية وعليها إقبال شديد من قبل المستهلكين، ولذلك نقوم بسحب عينات من كل أصناف العصائر الموجودة في الأسواق للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري لكونها معرضة لعمليات الغش بشكل كبير من حيث إضافة الأصبغة والملونات الصناعية.
وبالنسبة لأسعار التمور فهي تضبط عن طريق التدقيق بفواتير هذه المادة والتأكد من أسعارها وفق هوامش الأرباح المقررة لكل حلقة من حلقات الوساطة التجارية، وقد تم تنظيم الكثير من ضبوط البيع والإعلان بسعر زائد خلال هذه الفترة وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء المختص أصولاً.
و عن زيادة الأسعار الحاصلة بالأسواق قال إبراهيم: نتيجة الإقبال الشديد على الأسواق لشراء الحاجيات الرمضانية يستغل بعض ضعاف النفوس هذا الوضع لزيادة الأسعار بشكل أكبر من المعقول والمنطقي لذلك، تم توجيه دوريات حماية المستهلك لتشديد الرقابة على تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية المختلفة وكذلك الالتزام بالنشرات السعرية الصادرة عن الوزارة أو المديريات الفرعية أو المحافظة، مطالباً ضرورة تفعيل ثقافة الشكوى لدى المواطنين وعدم السكوت عن أي حالة غبن أو غش أو ارتفاع في السعر وتقديم الشكوى مباشرة عبر إحدى منصات تلقي الشكاوى( 119- 9486مباشر- 0943099110- 0942099175 واتس أب) إضافة على صفحة مديرية التجارة على “الفيس بوك.”