محافظة دير الزور تخالف حارساً لبناء على أنه المتعهد!

بالنظر لصورته الظاهرة أمامكم، أسأل: هل توحي أو تُفصح عن حال متعهد بناء؟ ربما نعم، وربما لا، لكن الأكيد أنّ (لا) هي الإجابة الصحيحة! كانت المصادفة هي ما عرفتني به، فهو يتردد للمقهى الذي أحتسي فيه قهوة الصباح، فجاءني يعرض شكواه وملخصها حسب ما ورد على لسانه، مُعرفاً بنفسه بأنه المواطن وائل الجاسم – من سكان مدينة دير الزور- ليقول لـ«تشرين»: «عملت حارساً لبناية قيد الإنشاء، وتعود للمتعهد (م، أ) العام المنصرم، وقصدت إحدى دوريات مجلس مدينة دير الزور المكان لتنفيذ إزالة مُخالفات، حيث جرى استخدام بطاقتي الشخصيّة من دون علمي وكتابة ضبط باسمي بكوني صاحب المبنى، ثم نُظّمَ ضبطان آخران، ليكون المجموع ثلاثة ضبوط تحت عنوان أنّي المتعهد صاحب المبنى المذكور، ونتيجة ذلك حُكمت في الضبط الأول بثلاثة أشهر سجن، مع غرامة مالية قيمتها 17 ألف ليرة سورية، لأستأنف الحكم لاحقاً، فجرى تحويل السجن إلى 4 غرامات مالية تصل لـ9 آلاف ليرة، فيما لا يزال ضبطان آخران جارياً الحكم فيهما».
محمد حميد الحمود – أحد شهود القضية – يؤكد أن بطاقة المذكور آنفاً استُخدمت من دون علمه، بعد أن أُخذت قبل أيام من المتعهد لتأكيد أنهُ مؤتمن ومسؤول عن كميات الحديد والإسمنت الموجودة لعمل المبنى، مشيراً إلى أن أخذها جرى بطريقة فيها تحايل، وبالتالي تم تنظيم الضبوط الثلاثة باسمه .
«تشرين» سألت المشرف على قمع المخالفات في مجلس مدينة دير الزور المهندس نضال الصايغ فأجاب: «يقوم عناصرنا بتنفيذ ضبوط المخالفات من هذا القبيل مدعومين بعناصر شرطيّة، ولمّا وصلنا إلى المبنى المذكور تم إعطاؤنا بطاقة شخصيّة وأنها لصاحب المبنى، وجرى تحرير الضبوط بحقه، فإن كان كما يذكر أحد شهود القضية أن أمر إعطاء البطاقة الشخصية العائدة للحارس تم من دون علمه، فهنا القانون لا يحمي المُغفلين وتقع المسؤولية على من أعطاها».
أخيراً يبقى السؤال عن مكان القطبة المخفيّة في هذه الواقعة، هل يا ترى تم أمر إعطاء بطاقة حارس المبنى على أنه صاحبه من دون علمه حسب الشاهد وتأكيدات (الحارس)، أم كان الأمر بعلمه وبالتنسيق معه مقابل شيء ما؟
يبقى الأمر برسم الجهات المعنيّة في مجلس مدينة دير الزور .