لا ننكر على القطاع العام الصناعي دوره الاجتماعي في فترة زمنية كان الناس يعدّون الوظيفة ضامناً لمرحلة ما بعد التقاعد ما يضمن لهم حياة ًلا عوزَ فيها على أكثر تقدير ..
اليوم ألمح في طوابير المتقاعدين الكثير من الشقاء وهم ينتظرون ساعات رواتب ضئيلة أمام صرافات لم تعد تفي بالغرض والأوراق النقدية بأيديهم عاجزة عن تلبية احتياجاتهم .
كان القطاع العام ضامناً للسوق حين كان وحيداً, وبعد دخول المنافسين أصابته الخسائر لسنوات طويلة لأسباب بررها القائمون عليه بحزمة القوانين التي تكبِّل أيديهم وخاصة في حركتي البيع والشراء وما يرتبه وجود لجان شراء ويتبعه فساد إداري وعمليات الرشوة يقبلها الكثيرون راضخين .!!
اليوم ونحن مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار يفترض بنا ألّا نسير إلى المستقبل بالفكر نفسه, وبأدوات الإنتاج عينها, وألّا نصيخ السمع للمتعالية أصواتهم والمتباكين على قطاع كان يلعب دوراً اجتماعياً«لا أكثر» في حقبة كان يلقي الناس فيها كلَّ هموم أيامهم السوداء على الدولة المطالبة أمامهم برغيف الخبز وانتهاء برغد العيش!!…. وهذا أصلاً من صلب عمل الأفراد الباحثين عن أعمالهم الخاصة ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة مهما بلغ صغرها وحجمها .
جميل ما أعلنته وزارة المالية مؤخراً بإشارتها لأثر الحرب على الموازنة العامة وأهمية تعزيز مفهوم إدارة الأصول التي تملكها مؤسسات الدولة، وخاصة الصناعية بالشكل الأمثل، لتأمين التمويل اللازم للترميم والتأهيل وتحديث خطوط الإنتاج، أو أي احتياج آخر، بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض وحساب كل شيء لمعرفة التكاليف الدقيقة للمنتجات، ولكن الأجمل هو الاعتراف بأن جزءاً كبيراً من هذا القطاع أصبح مشلولاً إن لم يكن ركاماً ولا يزال يعيش بعضه على الكفاف برغم غياب المنافسة بكل أشكالها وعدم وجود منتجات مثيلة جيدة من دول شتى .
إذا أردنا أن نبني بقوة يفترض أن نعترف أنه ليس من مهمة الدولة صناعة القميص الذي نلبسه أو الحذاء، وأثبتت الأيام «فشلها» فهي من مهمة الأفراد، ومهمة الحكومة بعقول جهابذة الاقتصاد أن تبني استراتيجيات يسير عليها الجميع ليكونوا مجتمعين مصدر قوتها .