ليس بخاف على أحد تأثيرات الأزمة الحالية ونتائجها السلبية على مقومات المجتمع بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وحتى سلوكيات ومفاهيم المجتمع التي تغيرت بفعل مدخلات جديدة فرضها إرهاب خطير أدخله استعمار يريد الدخول بكافة الأشكال على حساب البشر والتاريخ والجغرافية لا يهم، المهم أن يدخل ويسيطر على بلدنا..!؟
وبالتالي لكل ذلك مردود سلبي تجلّى في كشف نقاط الخلل في الجسم الاقتصادي وحتى الاجتماعي وخاصة في الاقتصاد والإدارة والصناعة راعية (الإنتاج) وأخطر سلبياتها في الأجهزة الرقابية، الأمر الذي أفسح المجال أمام الكثير من ضعاف النفوس للعمل خلف الكواليس وأمامها، وعلى مرأى الجميع بحجة ما يحصل في البلد وغياب المحاسبة، وحالات التراخي في ذلك والتي تظهر بين الحين والآخر تحت عناوين مختلفة ..!
والأكثر خطورة تراجع بعض أصحاب القرار ، إلى الخلف وحالة الضعف في اتخاذ ما يلزم من معالجة لتضييق سلبيات الأزمة، والاختباء خلفها أيضاً بحجج لا يريدون الخروج من عباءتها حفاظاً على مكتسباتهم ومصالحهم الشخصية ..!
وهذه الصورة تنطبق على معظم القطاعات الحكومية وذلك حسب حجم الضرر واتساع رقعة المحسوبيات، وبالتالي قطاع الصناعة من أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة ومفرداتها السلبية وانعكاسه بصورة مباشرة على الأداء الإداري والإنتاجي ما زلنا نحصد تبعاته حتى تاريخه رغم كل الحالات الإيجابية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية على صعيد الإنتاج وزيادته، إلا أن ذلك ما زال محصوراً في بعض الشركات وفرضية واقع إنتاجها ، الأمر الذي يفرض أمام وزير الصناعة خيارات ضيقة لا يستطيع من خلالها اتخاذ القرار المناسب في إيجاد بدائل الإدارة الناجحة لضيق الحلقة وفقدان خبراتها، وهروب معظمها لأسباب الجميع يعرفها ..!
أمام هذا كله يمكن العمل باتجاه تشكيل ضابطة خاصة بالصناعة أسوةً بزميلاتها من الوزارات تضع استراتيجية عمل ضمن محورين :
الأول يحظى بالجانب الإداري يراقب الأداء في كافة مفاصل ومراحل العمل ويقدم التقييمات الدورية بموضوعية وحيادية تحكمها الأخلاق والنزاهة في العمل للوزير لاتخاذ القرار المناسب في الظرف والمكان المناسبين..
والثاني ضابطة عدلية مهمتها مراقبة الإنتاج من ألفه إلى يائه وبحيادية مطلقة ضماناً لسلامة المنتج ومنع التلاعب في مدخلاته..
وهذه الضابطة تتمتع بصلاحيات موثوقة هدفها تصويب العمل والخروج من عباءة الخوف من اتخاذ القرارات، وتنفيذ ذلك من شأنه تصويب الإدارة والإنتاج ونجاحه يمكن تطبيقه في كل الوزارات، فهل تفعل ذلك (الصناعة ) وتأخذ ريادة العمل؟ ربما تفعلها الصناعة.
issa.samy68@gmail.com