حتى أنتِ أيتها “الراحة”.. الأسعار تجرد الحلويات الرمضانية من شعبيتها

دخلت كثير من أصناف الحلويات الرمضانية في محافظة درعا ضمن قائمة الكماليات هذا الموسم بعدما سجلت أسعارها أرقاماً قياسية أبعدتها عن موائد كثير من الصائمين، وهي التي كانت حتى وقت قريب تصنف في خانة الحلويات الأكثر شعبية في المحافظة، بل وحتى الراحة التي تربعت طوال العقود الماضية على عرش الحلويات الشعبية في المحافظة، فقدت لقبها بعد ما طالها هي الأخرى ارتفاع في الأسعار.
وإضافة إلى “الراحة” تبدو السهرات الرمضانية هذا الموسم خالية من حلويات كالقطايف و”عقال الشايب” والهريسة وغيرها الكثير من أطباق الحلويات التي تشتهر بها المحافظة، بعدما سجلته من ارتفاعات في الأسعار.
وفي جولة لـ “تشرين” على عدد من محال الحلويات سجلت مبيع عدد من أصناف الحلويات في الأسواق، إذ سجل سعر عبوة الراحة الصغيرة 1500 ليرة للنوع العادي، أما المحشي فتجاوزت العبوة 2500 ليرة، وسعر كيلو القطايف الجاهز ارتفع إلى 12000 ليرة، أما كيلو حلويات “عقال الشايب” النوع الأول فسجل 12000 ليرة والهريسة تراوحت بين 10000 و15000 ليرة، و العوامة بـ10000 ومثلها للمشبك، فيما ارتفع سعر عجينة الكنافة إلى 6000  ليرة وسعر كيلو الجوز 30000 ليرة.
وبمقارنة بسيطة بين هذه الأسعار ومثيلاتها في موسم رمضان الماضي يكفي أن نذكر أن كيلو العوامة مثلاً ارتفع من 2000 ليرة إلى 10000 ليرة بارتفاع ونسبته 500%، أما بقية الأصناف ارتفعت بنسب أقلها 300%.
رئيس جمعية الصناعات الغذائية في اتحاد حرفيي درعا أحمد الدراجي أكد أن ما تسبب في ارتفاع أسعار الحلويات مؤخراً هو الارتفاع الكبير في أسعار المواد الداخلة في صناعتها كالطحين والسمنة والزيوت والسكر وغيرها في المواد الأخرى، فضلاً عن النقص الحاصل في مادة الغاز اللازمة للتصنيع ما يضطر الحرفي إلى شرائها من السوق السوداء، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز إلى 130 ألف ليرة وهذا كله بدوره ينعكس على سعر المنتج النهائي.
وأوضح الدراجي أنه ليس من مصلحة الحرفي أن تكون الأسعار مرتفعة، فارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض المبيعات كما هو حاصل هذا الموسم نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعدم قدرته على مجاراة هذه الأسعار وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تضرر العديد من المنشآت الغذائية عموماً والحلويات خصوصاً وقد يؤدي إلى خروجها من العمل إذا ظل الوضع كما هو عليه ما يعني توقف المنشأة وصرف العديد من العمال.
ويطالب الحرفي بتأمين دعم أكبر للحرفيين من خلال تزويدهم بالمواد الأولية اللازمة للصناعة كالزيوت والسمون وبالأخص مادة الغاز كي يستمروا بالعمل إضافة إلى تأمين منتج بسعر مقبول للمستهلك.