التضخم ينخر الأسواق.. وباحث اقتصادي يدعو لتعزيز الإنتاجية من خلال الزراعة

يتصدّر التضخم الحاصل في الأسعار المشهد الرئيس للتحديات التي يعانيها الاقتصاد، حيث باتت الأسعار المتضاعفة يومياً هاجس المواطن وهمه الأول والأخير في ظل الهوة الكبيرة بين الارتفاع الجنوني للأسعار و تدني القدرة الشرائية للمواطن.

الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش قال لـ«تشرين»: إن الحالة الاقتصادية الراهنة التي نعيشها نتيجة التضخم الحاصل في الأسعار هي حالة ” الركود التضخمي الجامح”وهذه واحدة من أعقد وأصعب الحالات التي يواجهها اقتصاد ما، نتيجة تضارب وتعارض أسبابها وآثارها وبالتالي صعوبة مواجهتها ومعالجتها، لذلك توصف بأنها حالة مركبة ومعقدة ومتعددة الأبعاد وخطيرة النتائج.

وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى الانكماش الشديد على مستوى الإنفاق الاستثماري والجاري، وقامت بتجميد التمويل، وتخفيض الفوائد على الادخار، وكذلك تجفيف، وتقييد السيولة، ورغم تقديرنا لضرورة وأهمية بعض هذه الإجراءات، إلا أنها لم تكن موفقة تماماً في إدارتها لتحقيق الأهداف الكلية الكفيلة بمواجهة الركود التضخمي ، حيث أثرت في الإنتاج، وبالتالي في الصادرات، وبالمجمل على التكاليف التي أدت إلى ارتفاع متزايد في الأسعار، وتآكل الدخول، وتراجع القوة الشرائية.

ولفت عياش إلى أن ما قامت به الحكومة تضافر مع عدة متغيرات خارجية خطيرة كقانون «قيصر»، والأزمة اللبنانية، وجائحة “كورونا”، وأزمة الإمداد والتوريد الدولية، وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا.

ويرى الباحث الاقتصادي أن أهم الحلول لمواجهة التضخم هو زيادة الإنتاج، وتعزيز الإنتاجية، من خلال الزراعة، والصناعات الزراعية التصديرية الكفيلة بتحقيق أعظمي لسلاسل القيمة المضافة التراكمية، بالإضافة إلى الاعتماد على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والتشجيع على إنشاء الشركات المساهمة لجمع وتوظيف الإمكانات المتاحة لدى المجتمع، في الاستثمارات الإنتاجية الكبيرة المختلفة.

وهذا يتطلب- كما يقول عياش التوسع في الإنفاق الاستثماري، مع بعض المرونة في التمويل الميسر لهذه المشروعات، ولا بد أن يترافق ذلك مع تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات الإدارية والتنظيمية، سعياً لتجاوز المرحلة العصيبة والصعبة الراهنة.