حرفيون يحتجون على شروط الترشح للانتخابات ويصفونها بغير المنصفة

اعترض الكثير من الحرفيين على الشروط التي تم تحديدها للترشح إلى الانتخابات الحرفية التي بدأت منذ 25 كانون الثاني وتستمر لغاية الشهر الثامن من هذا العام.
وبين الحرفي من جمعية صناعة الحلويات محمد الإمام أن هنالك الكثير من الشروط التي لم يتم التقيد بها لبعض الأعضاء الذين سمح لهم بالترشح, مقابل التشدد على البعض الآخر.
وقال الإمام: هنالك من ليس لديهم منشآت حرفية ومع ذلك تم قبول ترشحهم,
وذكر أن هذا الكلام مثبت بكتاب من وزارة المالية يشير إلى عدم امتلاك أحد الأشخاص لمنشأة حرفية منذ 2011، ومع ذلك تم قبول ترشحه للانتخابات في 2017 وهو غير محقق للشروط التي تفرض أن يكون لدى المترشح بيان من مديرية المالية يثبت أن لديه مكان يمارس مهنته فيه, وليس فقط منتسباً للتنظيم الحرفي.
أضاف الإمام: إن من الشروط المجحفة بحق الحرفيين للترشح للانتخابات:
منع الحرفيين من الترشح لمجالس الإدارة لكل من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية والفارين من الجيش هم أو أحد أبنائهم.
وقال الإمام: إن وضع الجمعيات مختلف انتخابياً, فهذه لها نظامها الداخلي, أما عندما يكون الترشيح لاتحاد فرعي, وسيحصل الناجح على ميزات كمكتب وتخصيصه بسيارة وراتب, يمكن أن يتم وضع كل هذه الشروط على المترشحين. أما من يفوزوا بإدارة أمور الجمعية فليس لهم هذه ميزات, ويجب أن يكونوا من أهل الخبرة والمعرفة بمشاكل الحرفة, ليتابعوا قضاياها.
أضاف الإمام: إنهم لا يعارضون القرارات التي تصدر من أي جهة رسمية سواء كمستقلين أو حزبيين، ولكن وضع هذه الشروط, ومحاسبتهم إذا كان أولادهم خارج البلد فهذا غير منصف, لأن الكثير من أبناء الحرفيين سافروا قبل الحرب بقصد البحث عن فرص عمل أفضل.
أضاف: إن الحكومة فتحت باب المصالحات أمام الأشخاص الذين أخطأوا بحقها, ولكن وصف طريقة التعامل مع أبنائهم الغائبين الذين لم يخالفوا الأنظمة والقوانين بالقاسية.
وأضاف الإمام: إنه إذا كانت هذه الشروط محقة لمن سيكونون أعضاء في المكتب التنفيذي لأنهم سيتفرغون ويحصلون على المزايا، فإنها شروط غير منصفة نهائياً انتخابات القواعد الصغرى, فهؤلاء يوزعون المهمات بينهم, والتدخل في طريقة عملهم وانتخاباتهم كما قال بعضهم. لا يخدم العمل, لأن قرارات الترشح بهذه الطريقة تحجب ترشيح الكثير من أصحاب المهنة العريقين الذين توارثوا المهنة عن الآباء والأجداد.