أين وصلت جهود مشروعات التنمية الزراعية الريفية المستدامة ؟

كثر الحديث خلال السنتين الماضيتين حول الاهتمام بالتنمية الزراعية الريفية المستدامة كهدف أساسي وإستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف وتيرة الفقر في الأرياف ..

لكن الشق الآخر من السؤال هل أحدث هذا الهدف الإستراتيجي تغييراً مفاجئاً وملحوظاً في الأسر الريفية التي استهدفها المشروع ؟
الجواب لايحتاج إلى مزيد من العناء والبحث فلم يتغير بعد في الواقع شيء باستثناء بعض الاجتهادات الفردية الأسرية ، سليم ابراهيم أحد العاملين في هذا الاتجاه قال: كنا نتوقع من الحكومة أن تركز مع المنظمات الدولية المانحة التي تقدم مثل هذه المشاريع ، بهدف النهوض بالتنمية الزراعية المستدامة في الريف لعلها تحد إلى حد ما من واقع الفقر والقلة، لكن لم يحدث ذلك سوى بالأحاديث .
مدير زراعة حماة المهندس شرف باكير قال ل”تشرين” : إن دور الزراعة فقط أن تدرس القرى المستهدفة أو المراد استهدافها من منظمات دولية كالفاو وغيرها، حيث نحدد لهم الأسر الأكثر تضرراً والأشد فقراً مع توفير مستلزمات مثل هذه المشاريع وبخاصة المادة المنتجة والتي تدخل في عملية التصنيع .
وتابع المهندس أشرف قائلاً: يجب ألا يقل عدد سكان القرية عن الألف نسمة ومن ثم نرفع هذه الدراسات إلى الوزارة والتي بدورها توصلها إلى المنظمات الدولية التي ستتكفل في بقية التفاصيل .
مشيراً إلى أن الغاية من كل ذلك تحقيق استدامة المياه السطحية والجوفية وتحسين كفاءة الري وإيجاد دخل لهذه الأسر وبالتالي رفع إنتاجية المحاصيل في أقل مساحة ممكنة .
مؤكداً أن وزارة الزراعة تولي كل الاهتمام للتنمية الزراعية الريفية المستدامة كهدف أساسي إستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف وتيرة الفقر في الأرياف بمساعدة ومؤازرة المنظمات الدولية.
منوهاً بوجود العديد من هذه المشروعات الصغيرة في ريفي مصياف والغاب حيث يوجد مركز لبيع المنتجات للمرأة الريفية وفي قرية ربعو وفي عدة قرى في ريف مختلف المحافظة، وهناك من يقوم بتدريب المرأة الريفية على كيفية صناعة العديد من المنتجات الزراعية بهدف تأمين مصدر رزق للعاملين في هذه المشروعات ، وتسهيل الاتجار بالسلع الزراعية المنتجة ريفياً .
بالمختصر المفيد قد يكون من أهم كل ما سبق هو إيجاد سوق لتصريف المنتجات الريفية المستدامة من باب التحفيز والتشجيع ، مع المزيد من إقامة مشروعات ريفية كهذه لعلها تخفف من وطأة الفقر وتوفر لقمة عيش كريمة ونظيفة .