وزير الصناعة مع صناعيي (حسياء) لمعالجة المشكلات وزيادة الإنتاج

بعد اطلاعه على واقع عدد من شركات القطاع العام في حمص كالسكر والألبان والوليد للغزل والنسيج اجتمع وزير الصناعة زياد صباغ مع صناعيي المناطق النسيجية والحرفية والسكنية في المدينة الصناعية بحسياء رافقه فيها محافظ حمص المهندس بسام بارسيك وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والصناعة المهندس تمام السباعي ومدير المدينة الصناعية بحسياء الدكتور بسام منصور.
تناول الاجتماع طروحات الصناعيين في حسياء وقضايا تهم رفع التلوث البيئي عن مدينة حمص و قناة الري باعتبارها تروي البساتين وتحويل مادة الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة إلى سماد عضوي إضافة إلى مايخلفه معمل السماد من المواد الخطرة الناتجه عنه وأشار البعض إلى مشكلة تكرير الملح ومواصفاته وجميع الملاحظات غير الصالحة للاستخدام الآدمي من ملاّحة تدمر معرّجين للحديث بأنَّهم باتوا مهددين بإغلاق منشآتهم من سوء الواقع الاقتصادي وتطرقوا إلى أن بيع العقارات في حسياء بالتقسيط يترك أثراً سلبياً على عملهم كما عرجوا على قواعد البيانات والإعفاء من ضريبة الدخل لمؤسسات لديها مساهمات اجتماعية.
من جانبه وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أكد أنّ القطاع الصناعي يعاني من مشاكل الطاقة والاستيراد والتصدير في ظل ظروف صعبة منذ بداية الحرب على سورية ولابد من العمل على تذليل كل الصعوبات والتركيز على منشآت تعتمد على المادة الأولية الموجودة في القطر لافتاً إلى التعاون مع الجهات الأخرى لترتيب الأولويات أحد المخرجات المطروحة أمام الحكومة لتجاوز المراحل الصعبة وسيتم تلافيها وتعتبر محافظة حمص سباقة بالعمل الأهلي الخيري في شهر رمضان الفضيل مبيناً أنَّ الحكومة والبنك المركزي يعملان على استقرار سعر الصرف قدر الاستطاعة لتجاوز مراحل القضايا الصعبة والابتعاد عن الاحتكار كل في مجال عمله.
وفي تصريح للإعلاميين أكَّد صباغ على كيفية توظيف الشركات المتوقفة حيث أعلنت الوزارة لاستثمار منشآت تعرضت للدمار أثناء الحرب وخلال الجولة تم الاطلاع على العاملة منها والتي دخلت العملية الإنتاجية حديثاً مبيناً أنَّه تم اللقاء بمجلس إدارة المدينة وغرفة صناعة حمص والمستثمرين للوقوف على معوقات العملية الإنتاجية إلى أقصى مدى في ظل الحرب الاقتصادية والعقوبات أحادية الجانب لدفع العملية الإنتاجية وزيادتها.
أما بالنسبة لمحافظة حمص فأعدت دراسات خاصة بخصوص الشركات وتمَّ الاطلاع عليها باجتماع مشترك بين الجانبين الوزارة والمحافظة وحالياً يقوم الطرفان بإعداد صياغتها قانونياً لاستثمارها بالشكل الأمثل منتقلاً للحديث عن الطاقات البديلة حيث أفاد بإحداث شركتين وفق القانون ١٨ إحداهما أسستها غرفة صناعة حمص والأخرى تضم عدداً من المستثمرين وهما قيد الإنجاز بعد حصولهما على الموافقات اللازمة.
بدوره محافظ حمص المهندس بسام بارسيك أشار إلى مناقشة المشكلات الكبيرة العالقة لدى المستثمرين وتمَّ الاتفاق مع الوزارة على وجود معامل ومنشآت تابعة للوزارة غير قابلة للنشاط الصناعي في المرحلة الراهنة بسبب وجودها ضمن المدينة وستحدث ضرراً بيئياً في حال إعادة تشغيلها وتم الاتفاق على دراسة توظيف تلك المواقع مشيراً إلى أنه سبق ان عقد اجتماع مع هيئة الاستثمار بخصوص المشاريع نفسها كي تعود بالفائدة على الجانبين في الوقت نفسه وتركزت المناقشات حول تمويل المستوردات وتأمين المواد الأولية للمعامل وتخفيض الضرائب المفروضة عليها.
وفيما يخص السكن العمالي قال: تمَّ تأمين السكن بمحورين الأول تأمين أراضٍ غير مخدمة بالبنى التحتية وأخرى مخدمة قرب المنطقة الحرفية وغير مستثمرة بعد وأعُلم الصناعيون وإدارة المدينة بالخيارات.
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان أشار الى أن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل تلزم الفريق الاقتصادي بوضع كل الأمور على بساط البحث بتعرية وكشف المستور بهدف استمرارية الاقتصاد وفق طريقة المنصة ولابد من إقناع الصناعيين بعد إعلان حاكم مصرف سورية المركزي عن خطته الاقتصادية من قبل الفريق الاقتصادي ويعتبر أحد أعضائه وعبرها توضع الأولويات ويفصح عنها كي تحظى بالقبول من الصناعيين ولفت إلى صدور قرارات مفاجئة تدل على عدم التنسيق بين الوزارات متابعاً حديثه عن واقع المدن الصناعية ومنذ تشريع القانون لها سمح للمستثمرين بشراء الأراضي بالتقسيط لاستثمارها وكانت تلقى تشجيعاً لكنَّ الظروف الحالية تغيرت فأصحبت بلا مبرر وعبارة عن هدر أموال من خلال المضاربة على الأراضي ورغم المطالبات المتكررة بشكل رسمي على مدى أعوام لم يعد لها حاجة الآن وبإمكان مجلس إدارة المدن الصناعية في حال وجود مشروع استثماري مهم اتخاذ قرار التقسيط وتسديد قيمتها..

أما بخصوص القانون ٢٤ فقال رئيس الغرفة: إن وزارة المالية ستصدر قراراً فيما لو نصت بعض مواده على الإفصاح عن حجم الأعمال الصناعية ارتحمت ضريبياً بحيث لا يضطرون للعمل بأسماء وهميّة وتكون القرارات وفق بيانات صحيحة مؤكداً ضرورة تعديل القانون الضريبي حتى لا يعمد الصناعي للتهرب مرتين إحداهما بالامتناع عن تسجيل العمال لدى التأمينات باتفاق معهم أو يكونوا مجبرين على ذلك .