خلال اليوم الثانى من ورشة العمل.. سياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والرؤية المستقبلية
تشرين- رشا عيسى- حسام قره باش- هناء غانم :
واصل المجتمعون في ورشة عمل واقع سوق التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي تقيمها وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي لليوم الثاني مناقشة العناوين في جدول الاعمال وعلى رأسها سياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والرؤية المستقبلية لتعزيز المسارات التمويلية أمام المشروعات.
تحقق أهداف التنمية
وأكد مدير مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إياد علي أن المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة تحقق أهداف التنمية وخلق فرص العمل.
واستعرض جملة صعوبات منها صعوبة تحليل واقع عمل هذه المشروعات لأن قاعدة البيانات غير قائمة حاليا، ولا يوجد آلية لتحديث الآليات والقسم الاكبر يعمل بالقطاع غير المنظم لصعوبات التراخيص والتعقيدات الادارية والتشريعية حيث تعامل هذه المشاريع مثل المشاريع الكبيرة من حيث التكليف المالي والضريبي، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك معايير استهدافية سواء قطاعية أو جغرافية ومعظم هذه المشروعات شراكات عائلية ليس لديها خبرات مالية ولا تسويقية ولا إدارية.
ضوابط الإقراض
ووجد أن ضوابط الإقراض تخضع إلى تغيير مستمر في هذه المشاريع، ما أدى إلى ارتفاع هامش المخاطرة، وتعميق هذه المشكلة، مبيناً أن البيئة القانونية موجودة ولكن المشكلة بعدم التنظيم.
وقال: من المهم الانطلاق من البيئة المحلية على مستوى المحافظات وتنمية الوحدات الادارية وتعميق النفاذ المالي وتحسين الخدمات المصرفية والتأمينية.
رسم السياسات الاستثمارية
بدورها مدير مديرية السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غالية عبيد أكدت أن الوزارة تعمل على رسم السياسات الاستثمارية بما ينسجم مع السياسة الاقتصادية الكلية في سياق الاستثمار .
تمكين الفئات الأكثر احتياجاً
بدورها، تحدثت رئيس قسم الدراسات في مفوضية الحكومة لدى المصارف بالمصرف المركزي آمال جديد عن تمكين الفئات الأكثر احتياجاً المستهدفة بالقانون 8 وتعزيز الشمول المالي بتعزيز قاعدة المستفيدين والشمولية الاجتماعية لا سيما للفئات الفقيرة وريادة الأعمال وبناء القدرات والتدريب المالي والإداري والتمكين التقني وتشجيع التعاون مع المؤسسات المالية وغير المالية، مشيرة إلى ركائز الاستدامة المالية بتنويع المنتجات التمويلية وحماية المستهلك المالي بالمحافظة عليه كزبون في المصارف والحد من الممارسات التي تغرقه بالديون وأسعار الفائدة والعمولات.
قطاع مظلوم
بينما تحدث مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد عن أن قطاع التأمين مظلوم كفكر تأميني لحل مختلف القضايا، متطرقاً لأنواع التأمين التي تهم المشروعات الصغيرة كتأمين الحريق ونقل البضائع والتأمين الصحي لأهميته لأصحاب هذه المشاريع وتأمين الائتمان الموجود بكل شركات التأمين العامة والخاصة والمصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر.
وبين محمد أنه خلال عام 2007 رفضنا الدخول بتأمين الائتمان بينما إبان الحرب والعقوبات في 2021 أصبحت كل شركات التأمين تعمل بتأمين القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى وجود 54 ألف قرض بضمانة التأمين من خلال توقيع اتفاقيات بين مؤسسة التأمين ومصرف التسليف و28 ألف قرض مع مصرف التوفير و18 ألف قرض مع الوطنية للتمويل الأصغر و 33 ألف قرض مع شركات خاصة.
صكوك تشريعية
وكشف محمد عن عدد من الأفكار لتحقيق التعاون المثمر من خلال صكوك تشريعية تضمن حرية الحصول على غطاء تأميني للقروض التي تضمنها مؤسسة ضمان مخاطر القروض وتعزيز تجربة منتج تأمين الائتمان الذي باشرت به شركات التأمين.
واعتبر أن الحل الجذري لمؤسسة ضمان مخاطر القروض بتحويلها إلى شركة تأمين حكومية مساهمة أو إلى شركة إعادة تأمين فتتسنى المرونة والحلول لمختلف القضايا.
صناديق الدعم لتمويل
ودعا محمد لإحداث صناديق الدعم لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وإضافة طوابع على الأوراق الرسمية المطلوبة للحصول على قروض المشاريع الكبيرة والمتوسطة وتخصيص جزء من إيراداتها لتمويل المشروعات الصغيرة والأسرية كونها المسعف لشريحة من المجتمع نتيجة التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وبالتالي تغذي المشاريع الكبيرة الصغيرة، وتخصيص 5٪ من أقساط التأمين لتمويل مشروعات متناهية الصغر وبهذا تحل مشكلات الضمانات من القروض باعتبار التأمين يمثل حماية لهذه المشروعات.
دور منصات التمويل
بدوره الدكتور عبد الرزاق قاسم رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ركز على دور منصات التمويل الجماعي في دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وضرورة وجود منصة الكترونية تمويلية لتمويل هذه المشروعات ودور الهيئة في الترخيص لمشغِّل منصة التمويل الجماعي كأحد الأطراف الفاعلة فيها إضافة لطالب التمويل والممولين، متطرقاً لأنواع صناديق التمويل الجماعي كالتمويل القائم على المشاركة في الملكية والتبرع والحصول على المكافآت والإقراض.
ورأى أن من أهداف إنشاء منصات التمويل الجماعي توفير قناة تمويلية بديلة عوضاً عن القروض وخدمة التسويق للمشاريع ورفع كفاءتها ورفع مستويات المنافسة وإيجاد إطار تشريعي وتنظيمي ودعم تطوير الخدمات المالية والمساهمة بدعم النمو الاقتصادي.
توفير آليات صريحة
ولضمان نجاحها بسورية اشترط قاسم توفير آليات صريحة للتخارج وتأمين العرض المناسب على المنصة مرفق ببيانات تمكِّن المستثمرين من الدخول إلى هذا المشروع وتوفير اسس حوكمة فعالة لإدارة المنصة والتشبيك مع هيئات المجتمع المدني في إطار عمل هذه المنصات.
وفي تصريحه ل”تشرين” أكد وجود شعور بأن هذه المشروعات تعاني من معوقات تمويلية والبحث عن مصادر تمويلها، ولهذا تركزت العروض في الورشة حول صعوبات الإقراض ومعاناة مؤسسات التمويل في إقراض هذه المشروعات.
ورأى أن هيئة الأوراق المالية ذهبت باتجاه آخر من خلال المشاركة في هذه المشروعات وليس من خلال التمويل، حيث ستعمل على إصدار تشريع خاص بإطلاق منصة، الغرض منها تمويل هذه المشروعات وتوفير معلومات كاملة حول المشروع والحاجة التمويلية له وبالمقابل يقدم المستثمرون عروضا تمويلية لهذا المشروع مع الاعتقاد بأن المنصة ستلعب الدور الأساسي في تمويل المشروعات وتجاوز العقبات التي تعاني منها مؤسسات التمويل.
على هامش الندوة
وعلى هامش الندوة أكد مدير مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إياد علي في تصريح ل “تشرين” على التوجيه الذي تتضمنه الخطط الخمسية وتوجه الحكومة في تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر بكافة الجوانب التشريعية والتنظيمية والمالية وتنظيم سوق العمل وهذا موجود كسياسة بالخطط الخمسية والبرنامج الوطني والتوجهات الحكومية، إضافة للتركيز على أهم السياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة في مجال هذه المشاريع من جهة التأسيس والدعم ومسرِّعات الأعمال والحاضنات بالإضافة إلى التمويل من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.
رؤى مستقبلية
من جهته أكد معاون مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عصمت يوسف في تصريح ( لتشرين) أن هذه الورشة جاءت لرصد واقع التمويل والتحديات التي تعيق عمل بيئة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وحتى المتوسطة..لجهة التحديات التي تعيق أيضاً عمل، سواء أصحاب المشروعات المستفيدين من عملية التمويل أو حتى مقدمي خدمات التمويل للوصول الى الشرائح المستهدفة مشيراً إلى أن رصد هذا الواقع وتغطية أهم التحديات والصعوبات التي يعاني منها، مع رصد الفرص ونقاط القوة التي هي موجودة، ولابد من تعزيزها بشكل مطلق بالتوازي مع تفعيل الرؤى المستقبلية بكل المجالات المتاحة لتطوير واقع التمويل بكافة المجالات من خلال التشاركية بين الجهات العامة والخاصة سواء المصرفية او غير المصرفية.
وقال يوسف: إننا نعول كتيراً على التوصيات التي سوف تصدر عن الورشة، من خلال وضع الرؤى المستقبلية، وعرض التحديات سواء من وجهة نظر حكومية أو من وجهة نظر مصارف التمويل الأصغر أو من وجهة نظر مقدمي الخدمات من الجهات غير المصرفية وغير الحكومية، حيث يتم بهدف تقديم رؤى واضحة لأن التمويل ليس بالضرورة أن يقتصر على منح القروض من المصارف، فقد يكون مساهمة التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تأمين بنى تحتية أو غيرها من المتطلبات اللازمة لانطلاق المشروع بعد توفير الضمانات له.
وتهدف الورشة التي انطلقت أمس السبت بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى التعرّف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير خدماته، والإضاءة على سياسات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذها، والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل اللازمة من القطاع المصرفي والحصول عليه، والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات التمويلية للفئات المستهدفة.