ثلاثية النهوض..

لن تكون سورية قبل الحرب ،كما بعدها لأسباب تتعلق بجدلية التغيير وحتميته والتفكير ثم العمل عل سيناريوهات هوية الاقتصاد وحوامله في المستقبل، وهنا يتبادر إلى الأذهان ثلاثية “المصارف والتأمين والمشروعات الصغيرة ” ومدى نجاعتها لمرحلة الخروج من عنق الزجاجة اقتصادياً كما تحاول الحكومة إحلالها اليوم وإثبات صحتها، وهل ستكون الزراعة الحامل الأساس للاقتصاد والصناعة وهذه تعتمد على مدخلاتها من الإنتاج الزراعي.
لم يعد خافياً على أحد اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار وتصدير مجموعة من القرارات لإنعاش الصناعة وإحلال بدائل المستوردات وترشيد الإنفاق للمرحلة القادمة وإعادة توزيع الدعم وما رافقه من تخبطات أثناء التنفيذ لأسباب تتعلق في عدم تحديث قاعدة البيانات لدى عدد من المؤسسات الحكومية ومنذ زمن وهو ما طرح سؤالاً محيراً في ظل شح الإمكانات الحكومية وفيما إذا كانت المسألة جاءت في وقتها أم لا ، ولماذا تم اعتماد نظرية الصدمة ولم يرفع الدعم عن بعض الشرائح الاجتماعية الميسورة بشكل تدريجي..
التحولات الاقتصادية لها ضريبتها وإرهاصاتها الاجتماعية والتحول السريع سوف تكون له آثار سلبية لا يمكن التخلص منها وعليه يمكن للحكومة أن تعكس الوفر الناتج عن الدعم لمنظومة الرواتب والأجور حتى لا يمتص التجار كمية الدعم من خلال رفع الأسعار كما جرت عليه العادة.
إن بلداً خرج لتوه من حرب ضروس شنت عليه لا يمكن أن يحول ميزانياته إلى قطاع الخدمات وبمبالغ كبيرة جداً لأن المسألة ليست في توقيتها الصحيح، ويفترض زج الأموال في عملية الإنتاج فقط ودول متطورة حالياً خرجت من الحرب العالمية وقد سويت منشآتها مع الأرض نهضت من جديد بفضل إصرار أبنائها وأضحت بفضل الصناعة أكثر قوة مع مستوى معيشي لائق للجميع.