وحدة حماية الأسرة للناجيات من العنف…إقامة مؤقتة وخدمات واستشارات قانونية مجانية
تستقبل وحدة حماية الأسرة التي افتتحت عام 2017 النساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف بمختلف أشكاله، وهي جهة حكومية معنية بموضوع مناهضة العنف ضد المرأة والطفل وحمايتهما.
فماذا تقدم هذه الوحدة للناجيات من العنف بدمشق؟
رنا خليفاوي مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان قالت في تصريح لـ«تشرين»: في سورية تخصص وحدة حماية الأسرة للناجيات من العنف أنشطة توعوية، وبرامج لإعادة التأهيل من مختلف النواحي، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تبدأ بالمأوى الآمن، حيث تكون هناك إقامة مؤقتة تتضمن المأكل والمشرب والملبس، إضافة لتقديم المشورة القانونية المرافقة للمحكمة، وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي مع وجود طبيب نفسي ومستشارين نفسيين؛ بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يتضمن التدريب على المهن التي تمكّنها من البدء بحياة جديدة، بعد خروجها من الوحدة، حيث تبدأ حياتها مستقلة نوعاً ما لإعالة نفسها، وهذه المهن هي: الخياطة والحلاقة ودورات في الحاسب ومحو الأمية.
كما يوجد مركز أسري يقدم خدمات تتضمن عيادة نسائية وعيادة أطفال وقسم المشورة النفسية والقانونية؛ ويتم من خلال تقديم الخدمات الكشف على حالات عنف تتم متابعتها من مديري الحالة.
وبينت مديرة القضايا الأسرية بأن وحدة حماية الأسرة تستوعب ٨٠ سيدة وطفلاً ناجين من العنف كإقامة داخلية، كما سيتم العمل مستقبلاً على افتتاح وحدات مماثلة بعدد من المحافظات، مع العلم أن هذه الوحدة تستقبل حالات من كل المحافظات.
ونوهت خليفاوي بأنه ليست كل الحالات تستدعي وجودها في وحدة الحماية، فالحالات التي نستضيفها هي حالات عنف خطيرة تودي بالحياة، أما الحالات الأخرى فيمكن إدارتها ومتابعتها من الخارج، حيث تُعطى المشورات الاجتماعية والنفسية والقانونية؛ تتابعها مديرة الحالة وتخضع لجلسات وتعود لمنزلها، فالهدف الأول والأخير الذي نسعى له الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.
وبيّنت خليفاوي أن الفترة المحددة لإقامة الحالة ومعالجتها هي ستة أشهر؛ ولكن هناك حالات كثيرة استدعى وجودها تمديد الفترة لاستكمال الإجراءات المتخذة، سواء القانونية، النفسية.. الخ
وهناك حالات عادت إلى أسرتها وأهلها بعد مضي فترة العلاج والمشورة، وبالنهاية ليست الغاية الوصول إلى وحدة الحماية، بل هي فترة تستفيد من خلالها السيدة من المشورة، وهناك قصص نجاح تجلّت في إعادة تأهيل وإدماج الناجيات من العنف في المجتمع.
ونوهت خليفاوي بقانون حماية الطفل رقم 21 الذي صدر في عام 2021 ، حيث حدد في مواده سن الزواج للفتاة والشاب بـ18عاماً، وتالياً أصبح الزواج في عمر صغير جريمة يعاقب عليها القانون، لكونه -عندما يحدث- يسلب الفتاة الكثير من حقوقها، وأهمها حقها في الطفولة، فهي ليست مؤهلة بدنياً ولا جسدياً، لتحمل مسؤوليات كهذه، كذلك حرمها من حقها في التعلم، إذ إنها ستترك المدرسة في حال تزوجت.
وأشارت إلى التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية رقم 4 لعام 2019، فقد حدد سن الزواج للذكر والأنثى بـ 18 عاماً، وتزويج الفتاة قبل ذلك هو خرق للقانون، فمعظم حالات العنف هي قصص زواج أطفال نتيجة عادات اجتماعية بالية.
لذلك فمن الضروري تكاتف الجميع لتوعية النساء، وتعريفهن بحقوقهن المستمدة من القوانين العديدة التي صدرت في هذا المجال فمنظومة القوانين متكاملة، ولكن ما ينقصنا هو رفع مستوى الوعي.