وزير الإدارة المحلية من اللاذقية: القانون المالي الجديد خطوة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتحسين واقع الخدمات
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن رؤساء الوحدات الإدارية معنيون بتطوير وحداتهم بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي يتم تقديمها، وذلك من خلال تدوير رأس المال المتحقق من القانون المالي الجديد الذي أصدره الرئيس بشار الأسد مؤخراً.
وبين مخلوف خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الوحدات الإدارية في اللاذقية بحضور المحافظ عامر إسماعيل هلال و مديري الجهات التابعة للأمانة العامة والإدارة المحلية على القانون المالي للوحدات الإدارية ودور المجالس المحلية في تطبيق خطة اللامركزية الإدارية.
وأضاف مخلوف: نحن بصدد وضع خطة متكاملة لتطبيق اللامركزية الإدارية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات ليتم بعدها اعتماد المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والتوجه لمزيد من اللامركزية، وتابع: المطلوب من كل وحدة إدارية الاستفادة من كل الطاقات المتوفرة واستثمارها لمصلحة الوحدة الإدارية، بهدف تطبيق اللامركزية الإدارية التي تعد خطة عمل للمرحلة المقبلة.
وحول المسابقة المركزية للتوظيف، بيّن مخلوف أن المطلوب من كل وحدة إدارية بيان حاجتها الفنية للعمال بناء على الملاك والاعتمادات المتوفرة لديها، بالإضافة إلى الحاجة الفعلية حالياً مع ضرورة التركيز على فئات العمل في البلديات لعمال النظافة والخدمات، مؤكداً أن كل وحدة إدارية معنية بتأمين رواتب العمال الجدد في ضوء القانون المالي الجديد.
من جهته، لفت هلال إلى أن المطلوب من رؤساء الوحدات الادارية العمل بخطط مستقبلية وغير آنية، مؤكداً أن المحافظة ستتابع مع الوحدات الإدارية شرح وتوضيح القانون المالي الجديد والإجراءات التي تساعدها في تنمية هذه الوحدات من خلال الأمانة العامة ومديرياتها.