اللجنة المركزية للتشجير تناقش خطة عامي2021 و2022.. وزير الزراعة : مايهم بموضوع التشجير ليست المساحات إنما استدامة الأشجار وحمايتها

ناقشت اللجنة المركزية للتشجير خلال اجتماعها اليوم في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا الخطة الإنتاجية المقررة للتشجير المثمر واستصلاح الأراضي لهذا العام والمنفذ منها حتى نهاية الشهر العاشر وخطة العام القادم.
وبينت اللجنة أن المنفذ لهذا العام 1865 هكتار موزعة على 386 هكتار تشجير مثمر، و263 هكتار حزام أخضر، و1215 هكتار استصلاح أراضي، كما بلغت الخطة الإنتاجية للعام القادم 3800 هكتار منها 875 هكتار تشجير مثمر و425 هكتار للحزام الأخضر و2500 هكتار لاستصلاح الأراضي.
وبين مدير الإنتاج النباتي المهندس أحمد حيدر أن الخطة المقررة لإنتاج الغراس المثمرة للموسم 2021- 2022 بلغت 3.3 مليون غرسة نفذ منها 2.7 مليون غرسة، لافتاً إلى أن 3.7 مليون غرسة مثمرة جاهزة للبيع منها 1.07 مليون غرسة مدورة من العام السابق.
وناقشت اللجنة خطة استصلاح التحريج الاصطناعي وشق الطرق الحراجية وإنتاج الغراس الحراجية لهذا العام وما نفذ منها أيضاً حتى نهاية شهر تشرين أول، حيث أكد مدير الحراج الدكتور علي ثابت أنه تم إنتاج 4.5 مليون غرسة حراجية، وتحريج حوالي 4 آلاف هكتار واستصلاح 49 هكتار وشق 9 كم طرق حراجية تخديمية و20 كم ترميم طرق تخديمية ضمن مواقع التحريج الاصطناعي، لافتاً إلى أن الغراس الحراجية التي كانت جاهزة للبيع خلال موسم 2021 تبلغ 6.8 مليون غرسة منها 3.6 مليون غرسة مدورة من مواسم سابقة، مضيفاً أنه تم شق 213 كم طرق حراجية وخطوط نار جديدة وترميم وتعزيل 2615 كم من تلك الطرق القديمة، بينما تم تنفيذ 2927 هكتار من خطة مشروع تنمية وتربية الغابات.
وناقشت اللجنة أيضاً الخطة المقررة لاستصلاح التحريج الاصطناعي وشق الطرق الحراجية وإنتاج الغراس لعام 2022، والمشاكل والصعوبات التي تواجه تلك الأعمال والمقترحات المقدمة.
وأكد وزير الزراعة أهمية أن تكون الخطط الموضوعة واقعية وقابلة للتنفيذ، وعدم استصلاح أي موقع جديد أو شق أي طريق إلا وفق شروط علمية محددة وتطبيقها، منوهاً أن ما يهم في موضوع التشجير ليست المساحة وإنما استدامة الأشجار المزروعة والحفاظ عليها وحمايتها، والأولوية بالنسبة لخطوط النار والطرق الحراجية هو للترميم والتعزيل، وعدم استخدام الآليات إلا بما يخدم الأعمال الزراعية واستصلاح الأراضي والتحريج والأعمال المرتبطة بها.
وطلب الوزير دراسة الوضع الراهن للآليات العاملة لدى وزارة الزراعة من حيث قدرتها على إنجاز كامل المهام الموكلة لها، وعدد ساعات العمل لجميع الآليات والتكاليف الفعلية وفق معايير مدروسة.